به گزارش پایگاه خبری پیک نکا، به نقل از مهر؛ مجلس شورای اسلامی در پی تحولات امنیتی ماههای گذشته و مطالبه عمومی برای برخورد قاطع با نفوذیها، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» را تصویب کرد؛ قانونی که با هدف افزایش حداکثری بازدارندگی، بهروزرسانی مقررات مقابله با جرائم امنیتی نوین و پوشش خلأهای حقوقی دهههای گذشته تدوین و ابلاغ شده است.
روحاله متفکرآزاد، عضو هیئترئیسه قوه مقننه، در گفتگویی با خبرنگار مهر، به بررسی جزئیات این قانون پرداخته و از پایان مماشات با همکاران دشمن و تمرکز بر ضربه به بنیانهای اقتصادی شبکه نفوذ پرده برداشته است.
بهروزرسانی قوانین برای مقابله با شیوههای نوین جاسوسی
روحاله متفکرآزاد در ابتدا با اشاره به دلایل و ضرورتهای تصویب این مصوبه کلیدی گفت: تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» که در مهرماه سال گذشته نهایی شد، یکی از مهمترین و راهبردیترین تحولات اخیر در حوزه قوانین مرتبط با امنیت ملی محسوب میشود. این قانون که ریشه در نیازهای احصاء شده در جریان تحولات امنیتی، جنگ ترکیبی و نبرد ۱۲ روزه دارد، منحصراً با هدف تقویت سپر امنیتی کشور و افزایش تصاعدی هزینه ارتکاب جرائم علیه ملت تدوین شده است.
وی افزود: در سالهای گذشته، استناد محاکم قضایی برای برخورد با جاسوسان بیشتر به موادی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بازمیگشت. اما واقعیت این است که با توجه به پیشرفت سرسامآور فناوری، شکلگیری همکاریهای پیچیده اطلاعاتی، سایبری و اقتصادی و تغییر ماهیت شبکههای جاسوسی، این قوانین سنتی نیازمند بازنگری جدی بودند. قانون جدید با دقت بسیار بالایی دامنه رفتارهای مجرمانه را بازتعریف کرده است؛ بهطوریکه امروز صرفاً سرقت یا انتقال اسناد فیزیکی جرم نیست، بلکه فراهم کردن امکانات، ارائه خدمات سایبری، تأمین مالی از طریق رمزارزها، یا هرگونه همکاری مؤثر با سرویسهای متخاصم در بسترهای دیجیتال نیز مشمول مجازاتهای سنگین خواهد بود.
پایان مساوات در مجازات؛ برخورد سختتر با خائنان صاحبمنصب
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از ویژگیهای برجسته، مترقی و متمایز قانون جدید را «تفکیک سطح مجازاتها بر اساس جایگاه حقوقی و دسترسی افراد» دانست و تصریح کرد: در قوانین پیشین، متأسفانه در بسیاری از موارد تفاوت مشخصی میان مجازات یک فرد عادی با فردی که در موقعیتهای حساس اداری و تصمیمسازی قرار داشت، دیده نمیشد. اما مجلس در قانون جدید این رویه را کاملاً تغییر داد تا عدالت کیفری بهدرستی اجرا شود.
متفکرآزاد تأکید کرد: افرادی که دارای موقعیت اداری و نفوذ بیشتری هستند، دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده و حیاتی دارند یا در ساختارهای تصمیمگیری حاکمیتی تأثیرگذارند، امانتدار ملت محسوب میشوند. در صورت خیانت این افراد و ارتکاب جرائم امنیتی، آنها با مجازاتهای بهمراتب شدیدتری نسبت به افراد عادی مواجه میشوند.
به گفته وی، این رویکرد اختصاصی صرفاً به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیتهای حساس حاکمیتی، پاکسازی سیستم اداری از عناصر نفوذی و افزایش حداکثری بازدارندگی طراحی شده است.
«مصادره اموال»، شلیک نهایی به انگیزه مالی شبکه نفوذ
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه به تشدید مجازاتهای تعزیری و تکمیلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر اعدام در موارد اثبات افساد فیالارض، حبسهای طولانیمدت، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت دائمی از تصدی مشاغل دولتی، موضوع «مصادره اموال» به عنوان یکی از مهمترین و برندهترین ابزارهای بازدارنده در متن قانون جدید گنجانده شده است.
متفکرآزاد در این باره توضیح داد: سرویسهای متخاصم معمولاً با وعدههای کلان مالی، اقامت و رشوههای ارزی شبکه نفوذ را تطمیع میکنند. بر اساس قانون جدید، در مواردی که فعالیتهای جاسوسی با منافع مالی همراه باشد، نهتنها عواید مستقیماً ناشی از جرم، بلکه تمامی اموال مرتبط با شخص خائن مصادره خواهد شد. مصادره اموال علاوه بر جنبه تنبیهی، نقش مستقیمی در پیشگیری دارد؛ وقتی جاسوس بداند که حتی در صورت فرار، تمام داراییهایش در داخل مصادره شده و خانوادهاش از عواید خیانت او بینصیب میمانند، در محاسبه سود و زیان خود تجدیدنظر میکند. این مصادره شامل ارزهای دیجیتال و املاکی که بهصورت صوری به نام اشخاص ثالث سند خوردهاند نیز میشود.
شفافیت قضایی و سرعت در رسیدگی؛ مطالبه اصلی قانونگذار
عضو هیئترئیسه مجلس در بخش پایانی این گفتوگو، با اشاره به پیوند این مصوبه با سایر قوانین امنیتی و سایبری، بر لزوم اجرای دقیق و بدون اغماض آن در دستگاه قضایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تجهیزات ارتباطی غیرمجاز نظیر اینترنتهای ماهوارهای و ریزپرندهها نیز در این قانون تعیین تکلیف شدهاند، افزود: قانونگذار قوه قضاییه را مکلف کرده تا به این پروندهها خارج از نوبت و با سرعت و قاطعیت رسیدگی کند.
وی خاطرنشان کرد: شفافیت در اجرای احکام، مطالبه خسارت مادی و معنوی و اطلاعرسانی مستمر به مردم یک اصل ضروری است. برخورد با جرائم امنیتی و خائنان به ملت نباید مقطعی و محدود به زمان تنشها باشد. امروز ابزار قانونیِ قدرتمندی در اختیار قوه قضاییه است و انتظار میرود با احکام قاطع خود، حاشیه امن شبکه نفوذ را برای همیشه از بین ببرد.
انتهای خبر/
