به گزارش پیک نکا، مطلب منتشر شده از این مجموعه خبری در پانزدهمین روز از اردیبهشت‌ماه با عنوان «شاسی‌سواری چراغ‌خاموش شورا و شهرداری نکا از جیب مردم/ شهرداری نکا دومین خودروی شاسی را برای چه می‌خواهد» با بازخورد قابل توجهی در سطح افکار عمومی و مجامع نخبگانی این شهرستان همراه بود تا جایی که رئیس شورای شهر نکا در نشست خبری اخیر خود در مقام پاسخگویی و روشنگری نسبت به این موضوع برآمد.
رئیس شورای شهر نکا در این جلسه مطالب عجیبی را به نحوی عجیب‌تر بازگو کرد و بعضا نسبت به مطلب منتشر شده ادعاهایی را مطرح ساخت که به سادگی امکان گذشتن از کنار آن وجود ندارد و ایجاب می‌کند تا کمی مفصل‌تر برای روشن شدن افکار عمومی به آن پرداخته شود.
البته در این مطلب نسبت به بخش سخنان منتشر شده وی صحبت خواهیم کرد و آنچه بنابر درخواست رئیس شورا در زمان خاموش شدن گوشی‌ها و دوربین‌ها بیان شده که درواقع روی اصلی سکه این ماجرا است به امانت نزد مجموعه پیک نکا خواهد ماند و سخنی از آن به میان نخواهیم آورد.
* آیا نکا به تازگی صعب‌العبور شده است
اما اظهارات رئیس شورای شهر نکا که پیش از این خبر آن منتشر شده را بیش از یک استدلال منطقی و پاسخگویی هوشمندانه باید یک دفاع تمام قد ناشیانه از فرماندار دولت در این شهرستان به شمار آورد که درواقع در قامت یک وکیل مدافع یا حتی فراتر از معاون فرماندار به توجیه پیشکشی مرقوم شده پرداخته است.
به عنوان مثال محمدی در شرایطی شهرستان نکا را دارای موقعیت جغرافیایی کوهستانی و صعب‌العبور توصیف می‌کند که گویا این بلندی‌ها و مناطق دور افتاده به تازگی از زمین سر برآورده و پیش از این وجود نداشته یا در دوره فرمانداران سابق نبوده است.
این درحالی است که اوضاع کنونی یقینا در شرایط 10 سال گذشته بهتر و مسیر آسفالته از مسیر خاکی نسبت به گذشته بیشتر شده است بنابراین چگونه است که در آن زمان به یک خودروی سواری کفی قناعت شد اما امروز باید حتما یک خودروی با دنده کمکی خریداری شود درحالی که می‌شد همان زمان یک خودروی شاسی تهیه کرد که نشد.
از سویی شورا و شهرداری به جای پرداختن به مسیرهای ممکن‌العبور فرماندار آن هم در شرایط خاص که مشخص نیست هرچندمدت یک مرتبه قرار است به آنجا مراجعه شود، آیا بهتر نیست به امورات مربوط به حوزه شهری پرداخته و امکان فعالیت بهتر مجموعه فرمانداری به خصوص شخص فرماندار در سطح شهر را فراهم کند.
* اندر حکایت مزاح تلخ و تناقضات آقای رئیس
ابولقاسم محمدی در بخش دیگری از سخن خود به اهتمام برای خرید یک خودروی دنده کمکی با تأکید بر ایرانی بودن آن اشاره کرد درحالی که این بیان را باید مزاح تلخ جناب رئیس شورا برشمرد، چراکه اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد و شرکت کرمان موتور که وی از خرید خودرو از آن دم می‌زند خود ورارد کننده و درواقع نمایندگی واردات محصولات چینی ازجمله شاسی‌های شرکت جَک است.
البته بماند که بررسی‌ها نشان می‌دهد قید ایرانی بودن و نوع خودروی بیان شده توسط ریاست شورا در مصوبه شورا خود مورد سوال و تردید است و شنیده‌ها از خودروی دیگری از یک شرکت دیگر که البته آن نیز واردکننده دیگر شرکت چینی است حکایت دارد که به نظر باید در این زمینه صادقانه‌تر سخن می‌گفت.
رئیس شورا در بخشی از سخنان خود اشاره داشت که « … ولی باتوجه به بحران کرونا فعلا اما هنوز موضوع نهایی و خریداری نشده است درحالی که در گزارش بیان شد که هزینه آن داده شد و شهرداری دارد استفاده می‌کند» درحالیکه در متن گزارش چنین قید شده که « … خودرویی که با مشخص بودن نوع آن گویی علاوه بر سفارش خرید، پرداخت مبلغ قابل توجه مورد نظر برای آن در یکی از نمایندگی‌های معتبر فروش خودرویی در شهر نکا نیز انجام شده و شاید در روزهای آینده باید شاهد رونمایی از آن در سطح شهر باشیم» حال سوال این است که درکجای این متن آورده شده که شهرداری درحال استفاده از این وسیله است.
این نشان می‌دهد که رئیس محترم شورا متن را به دقت نخوانده و صرفا با بسنده به شنیده‌هایی جزیی در مقام پاسخگویی برآمده که در نتیجه به چنین تناقض‌گویی بیفتد و اعتبار خود را زیر سوال ببرد.
رئیس شورای شهر نکا در بخش دیگری نیز گفت که « مصوبات به این گونه است که اگر عضوی از شورا در صحن شورا مخالف مصوبه باشد در صورتجلسه نوشته می‌شود مصوبه شورا با اکثریت آرا مصوب گردید اما اگر همه شورا درخصوص مصوبه شورا راضی باشند و آن را تأیید کنند در صورتجلسه نوشته می‌شود که در صحن شورا مصوب گردید» درحالی که یافته‌ها نشان می‌دهد مثال‌های نقض فراوانی درمورد این ادعا وجود دارد که اصلا در این زمینه قابل استناد از سوی رئیس شورا نبوده که البته فعلا نیازی برای پرداختن به آن وجود ندارد.
* سنگر پشت دیوار فرمانداری
اما روی دیگر سخن مربوط می‌شود به نوع پرداختن به چنین موضوعاتی از سوی مسئولان و نزول سطح خدمت‌رسانی به مردم، که بخواهد درگرو تهیه تجهیزاتی از جمله خودرو شاسی باشد درحالی که مردم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به سر می‌برند.
باید توجه شود که سوار شدن بر خودروهای چند صد میلیونی، که بیشتر نمادی از برخورداری سرمایه‌داران جامعه بوده و حس اشرافی‌گری را برای مردم تداعی می‌سازد، سبب فاصله افتادن میان مسئولان و مردم شده و حس تعلق طبقاتی میان این دو قشر را کاسته و یا از بین می‌برد.
از سوی دیگر اگر واقع‌بینانه به موضوع بنگریم آیا فرماندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهرستان، که تمام ادارات دولتی زیرمجموعه آن به شمار می‌آیند، اصلاً نیازی به تهیه یک خودروی شاسی لوکس جدید دارد؟!
چراکه بخش اعظم مسیر کوهستانی شهرستان آسفالته بوده و ماشینِ سواری سدان در مسیر آسفالت خیلی بهتر و سریعتر حرکت می‌کند از سوی دیگر اگر برای مناطق دورافتاده یا صعب‌العبور نیاز به خودروی با دنده کمکی شود مجموعه‌های بخشداری‌ها و ادارات دولتی از خودروهای شاسی و پیک‌آپ‌های قدرتمندی برخوردار هستند که برای چنین مسیرهایی درنظر گرفته شده‌اند.
از سوی دیگر یک مسئول عملیاتی که بخواهد به مناطق سخت دسترسی داشته باشد نیاز به خودروی شاسی لوکس ندارد بلکه باید از خودروهای پیک‌آپ بهره ببرد. حال سوال آن است که خودروی شاسی لوکس درنظر گرفته شده کدام یکی از شاخص‌های یک خودروی عملیاتی را دارد و در چند مجموعه دیگر به کارگیری شده و امتحان پس داده است.
* چرا دیگر ادارات دولتی نه؟!
این خودروی مورد اشاره به اندازه‌ای لوکس و لاکچری هست که انسان به سختی می‌تواند از آن برای رفتن به مسیرهای صعب‌العبور استفاده کند که نکند لک یا خشی بر روی آن بیفتد چه برسد به اینکه به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار بگیرد.
همچنین مگر چند مرتبه و با چه فاصله زمانی وضعیت بحرانی روی می‌دهد درحالیکه در شرایط بحرانی نیز هم ادارارت دولتی و هم ارگان‌های نظامی و انتظامی از تجهیزات لازم برخوردار بوده و همه نیز در اختیار شخص فرماندار و مجموعه مدیریت بحران شهرستان قرار داده می‌شود.
نگرانی از این است که لوکس و نرم‌تر شدن خودروهای مسئولان باعث شود همین اندازه چاله‌ها و برجستگی‌های مسیر نامناسب جاده هزارجیرب نکا که تاکنون با این خودروهای به قول خودشان سطح پایین دیده می‌شد نیز از این به بعد با نرم‌تر شدن رکاب خودروها دیگر دیده نشود، بنابراین بگذارید حداقل هر ازگاهی آخ ناشی از افتادن در چاله این مسیر مشکلات را به یاد مسئولان بی‌اندازد.
البته سوال مهمی که پیش می‌آید این است که اگر قرار بر تهیه خودروی ثابت و دراختیار برای فرماندار است چرا هزینه آن از طریق یکی از ادارات دولتی پرداخت نشود و سپس در اختیار فرماندار قرار نگیرد که در اینصورت دیگر خودرو در مالکیت دولت نیز خواهد بود نه نهادی مانند شهرداری.
این در شرایطی است که مجموعه مدیریت بحران وزارت کشور و یا استانداری مازندران باید برای رفع نیاز مجموعه‌های دولت در زمان بحران تدابیر ویژه را بی‌اندیشد که یکی از همین تدابیر تهیه و تأمین خودروهای مناسب است نه اینکه نیروهای آن‌ها در شهرستان‌ها به صرافت دریافت تجهیزات از نهادهایی مانند شورا و شهرداری آن هم از جیب مردم بیفتند.
بازهم تأکید می‌شود که برای حضور در شرایط بحران با بدی آب‌وهوا و عبور از مناطق صعب‌العبور خودروهای پیک‌آپ عملیای‌تر و مورد استفاده‌تر هستند که اتفاقا چند نمونه تولید داخل نیز دارند نه شاسی‌های لوکس خارجی.
* شفافیت، درد این روزهای شورای شهر
این نکات و مشکلاتی که از درون شورا و شهرداری توسط رئیس شورای شهر، که همراهی شهردار را نیز با خود دارد، را تنها می‌توان ناشی از عدم تمایل ریاست شورا به بحث مهمی به نام شفافیت دانست.
چراکه طبق نص صریح قانون، جلسات شورا درحالت عادی باید به صورت علنی و با حضور خبرنگاران مگر در جلسات خاص معدود آن هم با تصویب اکثریت اعضای شورا برگزار شده و مصوبات آن نیز باید به صورت کاملاً شفاف در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد تا مردم بدانند که منتخبان آن‌ها چه می‌کنند.
یقیناً حضور خبرنگاران و انتشار مصوبات جلسات شورا نقش برجسته‌ای در جلوگیری از مخفی‌کاری، زد و بند، رانت، فساد و حتی تصمیمات غلط داشته و حداقل بیم اطلاع مردم از عملکرد دقیق نمایندگان موجب دقت و تمرکز بیشتر در انجام وطایف خواهد شد.
از سوی دیگر مقابله با فساد و سوء مدیریت یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب در بیاینه گام دوم انقلاب اسلامی بوده و رسانه نیز به عنوان یکی از ارکان نظارت و مطالبه در جامعه وظیفه شفاف‌سازی در این مسیر را دارد. برهمین اساس اهتمام به تمام مشکلات سطح شهر از کلان تا خُردی که شاید به چشم مسئولان نیاید و ارزش پرداختن نداشته باشد را نیز مورد توجه و بررسی همراه با اطلاع‌رسانی به مردم قرار خواهیم داد.
در همین راستا از رئیس شورای شهر نکا درخواست می‌شود تا برای شفافیت هرچه بیشتر مستندات در این زمینه را برای تنویر افکار عمومی منتشر سازد و پایگاه خبری بلاغ نیز اعلام می‌دارد آمادگی انتشار این اسناد بدون دخل و تصرف را دارد.
به امید اینکه با اصلاح روند کنونی و برگرداندن مبلغ بیت‌المال در کنار به کارگیری تدابیر شایسته‌تر همراه با شفافیت کامل، شاهد پویایی و موفقیت هرچه بیشتر شورای شهر به عنوان پارلمانی کوچک در پیشبرد اهداف شهر و افزایش رفاه و خدمات به مردم باشیم.
