به گزارش پیک نکا، تغییر نگاه های صرف توسعه اقتصادی مازندران حول محور کشاورزی در سال های اخیر که بهبود کسب و کار و کسب جایگاه نخست کشور برای این استان را در پی داشت ، اشتیاق سرمایه گذاری صنعتی را افزایش داد و موجب شد تا بار دیگر پس از حدود نیم قرن و زمانی که این استان به یمن واحدهای بزرگ نساجی و صنایع وابسته در زمره استان های صنعتی کشور قرار داشت ، بار دیگر شانس خود را در این حوزه بیازماید و صحت این ادعا میزان رشد شاخص اشتغال صنعتی مازندران در سال های اخیر است.
طبق آمار مجله ایران آلمانا چاپ ۱۹۶۳ تهران، استان مازندران در سال ۱۳۴۲ شمسی و در بین ۱۲ استان کشور با ۸۸۳ واحد صنعتی و صنفی، ۱۶ هزار و ۵۰۴ نفرکارگر و حجم سرمایه گذاری چهار میلیون و ۶۳۱ هزار و ۱۸۹ ریالی در پنجاه سال پیش، پس از پایتخت صنعتی ترین استان کشور بود.
رشد شاخص صنعتی شدن
براساس گزارش رسمی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران که در سال گذشته منتشر شد، نرخ اشتغال بخش صنعتی استان در ۶ ساله ۹۲ تا ۹۸ یک درصد افزایش یافت و از ۲۷.۷ درصد به حدود ۲۹ درصد برسد و پیش بینی می شود این رشد شاخص با بهره برداری از ۲۲ طرح بزرگ و کوچک صنعتی در دست اجرا با اعتبار ۳۰ هزار میلیارد ریالی که حدود سه هزار اشتغال جدید را به همراه خواهد داشت، از مرز ۳۰ درصد بگذرد و مازندران بار دیگر شاهد رشد صنعتی همگام با کشاورزی ( صنایع بزرگ تبدیلی ) باشد.
آمار رسمی وزارت صنعت که در پایان دولت اول دولت تدبیر و امید منتشر شد نیز نشان می دهد که در سال های اخیر امید به صنعتی شدن در استان مازندران در حال پررنگتر شدن است به گونه ای که حدود پنج درصد جواز بهره برداری و کمی بیش از سه درصد از میزان سرمایه گذاری و چهار درصد اشتغال صنعتی ایران در استان مازندران رقم خورد.
بر اساس این آمار در دولت اول تدبیر و امید از شهریور ماه سال ۹۲ تا اسفند ماه ۹۶ حدود ۱۹ هزار و ۲۰۰ پروانه بهره برداری با اشتغال ۳۰۳ هزار نفری و سرمایه گذاری ۷۵ هزار میلیارد تومانی به بهره برداری رسید که سهم استان مازندران از این میزان حدود ۸۲۴ واحد صنعتی با سرمایه گذاری افزون بر ۲۴ هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود ۱۳ هزار نفر بود.
این روند در دولت دوازدهم نیز با رشد بیشتری در حال اجراست به گونه ای که در همین مدت حدود ۶۰۳ واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۵ هزار نفری به بهره برداری رسید و برای بیش از ۱۵ هزار نفر نیز ایجاد اشتغال شد و حدود سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی نیز در سال جاری به بهره برداری می رسد و برای حداقل سه هزار نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.
همچنین در گزارش رسمی بهبود کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی در سال ۹۷ منتشر شد نیز مازندران در مساعد بودن محیط کسب و کار در بین ۳۱ استان کشور رتبه اول را به دست آورد.
سرمایه گذاری ۵۲ هزار میلیاردریالی صنعتی مازندران در هفت سال اخیر
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : در هفت سال اخیر حدود ۵۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در حوزه صنعتی در مازندران انجام شد به طوری که در این مدت ( ۹۲ تا ۹۹ ) یک هزار و ۴۳۱ واحد تولیدی و صنعتی در استان جواز بهره برداری دریافت کردند.
حسینعلی قوانلو افزود : با بهره برداری از این واحدهای تولیدی و صنعتی ، برای حدود ۲۸ هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است.
وی اظهار داشت : علاوه بر این ، در این مدت ۶۰ واحد معدنی نیز در استان با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد ریالی سرپا شدند ، واحدهایی که از قبل ۴۰۰ نفر کارگر داشتند که بیکار شده بودند و با احیای این معادن یک میلیارد و ۸۵ تن مواد معدنی از معادن این خطه شمال کشور استخراج شد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران افزود : علاوه بر این ، در این مدت حدود چهار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی با ارزش سرمایه گذاری حدود ۲۱۵ هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود ۹۰ هزار نفر جواز تاسیس دریافت کردند که از رشد خوبی برخوردار شد و یک سوم از جواز تاسیس منجر به بهره برداری واحد صنعتی شده است.
قوانلو افزود : در هفت سال اخیر حدود ۲.۵ میلیارد دلار کالاهای صنعتی از استان مازندران به خارج از کشور صادر شد که یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار در دولت یازدهم و یک هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار در دولت دوازدهم تاکنون با وجود تحریم های ظالمانه بوده است.
وی بهره برداری از کارخانه سیمان کیاسر در شهرستان ساری را یکی دیگر از عملکردهای دولت یازدهم و دوازدهم بیان کرد و گفت : این کارخانه نخستین واحد تولید سیمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در این خطه شمال کشور به بهره برداری رسید.
هم اکنون استان مازندران ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود ۸۰ هزار میلیارد ریالی و اشتغال ۶۰ هزار نفری دارد. طبق آمار نیمی از واحدهای صنعتی و بیش از ۵۵ درصد سرمایه گذاری صنعتی و ۵۰ درصد اشتغال این حوزه در دولت کنونی محقق شده است.
