به گزارش پیک نکا، در روزهایی که شفافیت و قرار دادن افکار عمومی جامعه در جریان امور خدمات‌رسانی مسئولان به یکی از مطالبات اساسی مردمی و البته با استقبال همراه با اقدام برخی از مسئولان به ویژه نمایندگان مردم در مجلس یازدهم همراه شده است، اما به نظر می‌رسد در برخی دیگر از نهادها تمایلی به روشنگری وجود ندارد.
قرار گرفتن مسئولان به عنوان خادمان مردم و جامعه در اتاق شیشه‌ای نظارت عمومی درواقع یک رویکرد حداقلی هم برای اثبات پاکدستی و صداقت مسئولان نسبت به مردم و هم جلب اعتماد افکار عمومی در راستای کاهش مفاسد و ایجاد رضایت از عملکرد شفاف تلقی می‌شود.
اما این رویکرد به نظر می‌رسد نه تنها جایی در مشی مدیریتی مسئولان شهرداری و شورای شهر نکا ندارد بلکه سکوت، بی‌خبری و عدم شفافیت به رویکرد معمول این افراد در قبال شهروندان نکایی تبدیل شده است.
این درحالی است که اکثریت نزدیک به کامل بودجه سالانه این نهاد مدیریت شهری به صورت مستقیم از جیب مردم تأمین شده و اطلاع از ریز فعالیت‌ها در شهرداری و شورای شهر حداقل حق شهروندان درقبال آن به شمار می‌آید، حال آنکه اعضای تشکیل دهنده شورای شهر و شهرداری که منتخب همین شورا است، خود برگزیده مستقیم مردم محسوب می‌شوند.
* در شورا و شهرداری نکا چه خبر است
ملاک این ادعا نیز اخبار و شواهد به دست آمده از مجموعه شهرداری و نوع عملکرد مبهم این دو نهاد در هفته‌های اخیر است که سوالات فراوانی را برای جامعه نخبگانی و عموم شهروندان ایجاد کرده و هیچکس از مسئولان شورا و شهرداری نیز تمایلی به طرح موضوعات و پاسخگویی در قبال آن ندارند.
ازجمله مهمترین اخبار این روزهای مربوط به شهرداری نکا، ورود دستگاه‌های نظارتی ازجمله قوه قضائیه و سازمان بازرسی به موضوعات مربوط به شهرداری نکا است که نشان می‌دهد اتفاقاتی در این مجموعه جریان دارد که برخی تمایلی بابت درز آن به افکار عمومی ندارند.
مثلا شنیده‌ها حاکی از ورود جدی دستگاه قضا به موضوع شهرداری نکا با تشکیل پرونده کیفری در یکی از محافل قضایی استان مازندران است که نشانگر مطرح بودن موضوعات مهمی در این زمینه است، کار را به طرح آن‌ها تا دستگاه قضایی کشانده است.
از سوی دیگر اخبار واصله از ورود مأموران سازمان بازرسی به مجموعه شهرداری نکا و بررسی موضوعات مهمی نیز حکایت دارد که به نظر می‌رسد برخی اقدامات و عملکردها سبب حساسیت این نهاد و تشخیص نیاز به بررسی برخی موضوعات شده است.
این درحالیست که یکی از مباحثی که چندی پیش در رابطه با مجموعه شهرداری و شورای شهر نکا به آن پرداخته شد مربوط به ماجرای خرید خودروی شاسی از سوی شورا و شهرداری بوده تا در اختیار فرماندار نکا قرار داده شود که با وجود بررسی دقیق عدم نیاز فرماندار نکا به چنین خودرویی به طرح سوال‌های مهمی در این زمینه پرداختیم اما همچنان با عدم روشنگری کافی ریاست شورای شهر نکا ابهامات فراوانی در این زمینه وجود دارد.
ابهاماتی ازقبیل اینکه باوجود نارضایتی عمومی درقبال خرید چنین خودرویی باوجود مطالبات فراوان پیمانکاران و طلبکاران نکایی از این مجموعه، اکنون فرآیند خرید آیا متوقف شده و یا اینکه شورا و شهرداری به صورت چراغ خاموش برخلاف میل عمومی در حال انجام کار خود هستند.
یا اینکه باوجود ادعای خرید خودروی شاسی ایرانی چرا اطلاعات دقیقی از نوع، قیمت، شرکت فروشنده و مبلغ پرداخت شده بابت آن از سوی شهرداری و شورا منتشر نشده است.
* عبور از قانون؛ عمدی یا سهوی!
این موارد را باید درکنار عدم موفقیت خبرنگاران برای ورود به جلسه شورای شهر نکا، که طبق ماده 15 قانون شوراها جلسات آن درحالت عادی به صورت علنی برگزار می‌شود مگر آنکه دو سوم اعضای شورا در جلسه، رأی به غیرعلنی برگزار شدن آن داده باشند و اعضای شورای شهر نکا نیز تاکنون چنین تصمیمی مبنی بر غیرعلنی بودن جلسات نداشته‌اند، قرار داد.
جایی که رئیس شورای شهر نکا یک تنه و بدون رعایت موازین قانونی با طرح عدم تصمیم هیئت رئیسه شورا برای ورود خبرنگاران به جلسه مانع از ورود خبرنگار می‌شود درحالی که قانون برای هیئت رئیسه به تنهایی هیچ نقشی نسبت به تصمیم‌گیری در این راستا قائل نشده بلکه همه اعضای شورا باید در این زمینه تصمیم‌گیر باشند.
البته این مطلب درحالت خوشبینانه نشانگر آن است که یا رئیس شورا اطلاع درستی از قانون نداشته که واقعاً برای فردی که چند دوره حضور در شورا را تجربه می‌کند بسیار عجیب است یا اینکه روحیه دیکتاتوری همراه با ترس یک فرد با عبور از قانون برای بستن راه درز اطلاعات به افکار عمومی را به نمایش می‌گذارد که در هر دو صورت جای بسی تأسف است.
* لطفا به این سوالات پاسخ دهید
به هر حال مشهود آنکه در شورای شهر و شهرداری نکا خبرهایی است که برخی از مسئولان این دو مجموعه تمایلی برای افشای آن برای مردم ندارند و تاکنون از آن دم نزده‌اند و برهمین اساس سوالاتی مطرح می‌شود که ما نیز به رسم شفافیت و باتوجه به اینکه رسانه واسطه مردم با مسئولان به شمار می‌آید، این سوالات افکار عمومی را با مسئولان درمیان می‌گذاریم.
دقیقا ماجرای تشکیل پرونده برای شهردار نکا در محافل قضایی و ورود دستگاه قضا به این موضوع از چه قرار است؟
سازمان بازرسی دقیقاً در چه موضوعی در مجموعه شهرداری نکا ورود کرده و آیا این بازرسی‌ها قرار است ادامه پیدا کند؟.
آیا ممانعت از ورود رسانه به جلسات شورای شهر و جلوگیری از انتشار اطلاعات و مصوبات شورا با اتفاقات اخیر ارتباطی دارد؟.
سوال بزرگ دیگر این است که آیا این تشکیل پرونده‌ها و ورود سازمان بازرسی در ارتباط با موضوع خودروی شاسی و تخلفات احتمالی در این رابطه بوده یا اینکه به تخلفات بزرگ دیگری در مجموعه شورا و شهرداری نکا ارتباط دارد؟.
* چشم امید مردم به دستگاه عدالت‌گستر قضا
البته در شرایطی که دستگاه عدالت‌گستر قضا با ریاست آیت‌الله رئیسی امیدهای جامعه برای مبارزه با مفاسد و تحقق شفافیت را برای مردم بیش از هر زمان دیگری بوجود آورده، ورود دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان نکا نیز به عنوان مدعی‌العموم به موضوع در صورت صلاحدید و در راستای جلوگیری از امکان تخلف، انحراف و اصراف در خرج بیت‌المال و همچنین شفاف‌سازی مسائل برای مردم یکی از مطالبات عمومی به شمار می‌آید.
امیدواریم رئیس شورای شهر و شهردار نکا قبل از یافتن پاسخ‌های این سوالات توسط افکار عمومی، خود صادقانه با مردم درمورد آن سخن بگویند و تا مسیر ایجاد شفافیت در این نهاد مدیریت شهری بیش از پیش هموار و اعتماد عمومی به آن افزایش پیدا کند.
با سلام خدمت شما خبرنگار زحمتکش
ممنون از پیگیری مشکلات شهرداری
شنیده شده با ورود بازرسی حقوق دو تامعاون شهردار که هفت میلیون اضافه میگرفتند کم شده!!!!!!!!!!!!!!!
احتمالا هم بازرسی فقط به همین بسنده میکنه و توصیه میکنه دیگه تکرار نکنند.
همچنین منبع موثقی گفته که شهردار عزیز و محبوب دلها(البته دلهای متخلفان و رانتخواران) حقوقش از ۲۲ تا ۳۵ متغیر هست!!!!
گفتن از ما پیگیری از شما