به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک نکا،شورای هیئات مذهبی استان مازندران با انتشار بیانیهای خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، شورای امنیت و اعضای شصتویکمین اجلاس شورای حقوق بشر، ضمن تأکید بر اصل بنیادین عدم مداخله در امور داخلی کشورها، نسبت به تحرکات هدفمند دشمنان نظام اسلامی و سوءاستفاده سیاسی از مقوله حقوق بشر هشدار داد.
در این بیانیه با اشاره به معاهدات و اسناد معتبر بینالمللی و ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله به عنوان یکی از ارکان حقوق بینالملل معاصر معرفی شده و آمده است: هیچ کشوری حق دخالت در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی دولتها قرار دارد را ندارد، مگر در چارچوب تصمیمات شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور. با این حال، در سالهای اخیر برخی دولتها با تفسیرهای سیاسی و منفعتطلبانه، این اصل بنیادین را به بهانههایی همچون حقوق بشر و مداخله بشردوستانه نقض کردهاند.
در ادامه بیانیه تأکید شده است که در طول تاریخ، استفاده از ابزارهای نرم همچون تحریمهای ظالمانه، فشارهای اقتصادی و عملیات رسانهای و همچنین ابزارهای سخت نظیر تهدید و مداخله نظامی، همواره از سوی برخی قدرتها برای دخالت در امور داخلی کشورها به کار گرفته شده و این اقدامات با پیامدهای سنگین انسانی و حقوقی همراه بوده است.
شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ایران، تصریح کرده است: این اعتراضات که ریشه در مطالبات اقتصادی و اجتماعی داشت، در ذات خود امری مشروع بود، اما با مداخلات آشکار و پنهان خارجی از مسیر اصلی منحرف شد و به بستری برای خشونت، ناامنی و تخریب اموال عمومی و به خطر افتادن جان شهروندان تبدیل گردید.
در این بیانیه، دولتهای غربی و رسانههای وابسته به آنها به اتخاذ رویکردی دوگانه، انتشار گزینشی اطلاعات و جهتدهی هدفمند افکار عمومی متهم شده و نقش آنها در تشدید ناآرامیها و تبدیل اعتراضات مسالمتآمیز به اغتشاشات خشونتآمیز مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین آمریکا و صهیونیسم بینالملل به عنوان عوامل اصلی مداخله در امور داخلی ایران معرفی شدهاند که با این اقدامات، خسارات جبرانناپذیری به جامعهای وارد کردهاند که سالها تحت فشار تحریمهای ظالمانه قرار دارد.
شورای هیئات مذهبی استان مازندران ضمن محکومیت این اقدامات سازمانیافته و سیستماتیک، خواستار پاسخگویی دولتهای غربی و رسانههای همسو با آنها در قبال نقش مخربشان در وقایع اخیر و نقض حق حیات و امنیت شهروندان ایرانی شده و از جامعه جهانی درخواست کرده است با نگاهی واقعبینانه و به دور از قضاوتهای سطحی و جانبدارانه، به ریشههای واقعی اعتراضات توجه کند.
در بخش پایانی این بیانیه، شورای هیئات مذهبی استان مازندران از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است با بررسی منصفانه ناآرامیهای اخیر، موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
-
بررسی واقعی و بیطرفانه: انجام تحقیقات مستند، شفاف و بیطرفانه درباره نقش دولتهای غربی و رسانههای همسو در انحراف اعتراضات و تشدید خشونتها و تأثیر آن بر جان شهروندان.
-
محکومیت مداخله خارجی: محکومیت صریح هرگونه مداخله خارجی که منجر به نقض حاکمیت کشورها و در ادامه نقض حقوق بنیادین انسانها، از جمله حق حیات و امنیت میشود.
-
توجه به حقوق افراد بازداشتشده: تأکید بر لزوم رعایت حقوق افراد دستگیرشده مطابق با قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی و توجه به این واقعیت که بسیاری از آنان قربانی شرایط پیچیده و تحمیلی بودهاند.
-
لزوم پاسخگویی و مسئولیتپذیری: دولتها و رسانههایی که با اقدامات خود به بیثباتی و خشونت دامن زدهاند، باید در قبال پیامدهای آن پاسخگو و مسئولیتپذیر باشند.
شورای هیئات مذهبی استان مازندران در پایان، با تأکید بر حمایت قاطع خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب اسلامی، اعلام کرد هیئات مذهبی و تشکلهای دینی این استان همچنان با حضور آگاهانه در صحنه، از هیچ کوششی در جهت پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و برافراشته ماندن پرچم این نظام الهی دریغ نخواهند کرد.
انتهای خبر/
