افزایش تولید و عرضه تنها راه بازگشت تعادل به بازار خودرو

وی ادامه داد: در یک اقتصاد بیمار بحث قیمت تولیدکننده و بازار همواره مطرح است و کار به‌جایی می‌رسد که بعضاً قیمت بازار ملاک تعیین قیمت کارخانه قرار می‌گیرد. دوران جنگ تحمیلی تا اوایل دهه ۸۰ این بیماری گریبان‌گیر اقتصاد ما بود؛ چراکه تقاضا بیش از عرضه بود، در سال‌های پس از جنگ با آزادسازی واردات هم، مجموع تولید و واردات پاسخگوی تقاضای انباشته شده نبود و بعدها هم مدت زمانی طول کشید تا تولید داخلی به‌اندازه نیاز بازار برسد که در کنار واردات نیمه محدود بتواند تقاضای بازار را تأمین کند، حال با وضع تحریم‌ها و کاهش تولید دوباره بحث بازار آزاد که همواره وجود داشت، وسعت و عمق بیشتری به خود گرفته و از سوی دیگر، با وجود عدم ثبات اقتصادی بسیاری از افراد جامعه پول‌های سرگردان و مازاد خود را برای فرار از تورم به سمت کالاهایی می‌آورند که اتفاقاً خودرو یکی از گزینه‌های معتبر و مطمئن آنها بوده است. همین امر باعث ایجاد قیمت کاذب می‌شود که دست دلالان هم به‌عنوان عاملی اصلی در جهت دادن به آن شناخته می‌شود.

صدرایی گفت: افزایش قیمت بازار یکی از مشکلات تولیدکننده برای عرضه متناسب با نیاز بازار محسوب می‌شود، مواردی هم چون تحریم و نبود قطعات وارداتی یا مشکلات داخلی با قطعه‌سازان و عدم تحویل قطعه به خودروساز یا به کلی توقف یک محصول هم از دیگر مسائل این بازار بوده که همزمان با به وجود آمدن این مشکلات در تولید، دلالان فعال و به‌تبع آن، پول‌های سرگردان به سمت بازار و خرید خودرو روانه می‌شود و حتی خریداران واقعی خودرو  نیز با دریافت این سیگنال که گرانی بیشتری در راه است، تلاش می‌کنند سریعاً خودرویی خریداری کنند.

وی افزود: پس افزایش قیمت خود عامل مشوق سرمایه‌گذاری می‌شود و قطعاً دست دلالان جهت‌دهنده افزایش بازتر می‌شود، به‌طوری که برای همه سرمایه‌گذاران این امید پیش می‌آید که با خرید یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی در امروز قطعاً چند ماه آینده صاحب ۱۵۰ میلیون تومان خواهند شد، حتی در برخی موارد هم قیمت‌ها از پیش‌بینی‌ها فراتر می‌روند و یک دلال خودرویی را که مبلغ مثلاً ۷۰ میلیون تومان خریداری کرده تا ۱۲۰ میلیون می‌فروشد و به خریدار تلقین می‌کند که به‌زودی بالای ۱۵۰ میلیون تومان خواهد شد، البته شواهد اقتصادی نیز گویای تحقق این وعده هستند و اکثر مواقع هم اتفاق می‌افتد.

این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: در بسیاری از زمان‌ها این حباب آن قدر رشد می‌کند تا منفجر شود یا مانند این دفعه با دخالت دولت و کنترل‌های دولتی با خریدارانی که خودروی مازاد در پارکینگ خود نگاه داشته و به اصطلاح احتکار کرده‌اند، برخورد شود تا تلاطم فروکش کرده و قیمت‌ها اندکی عادی‌تر شوند، گرچه به قیمت‌های خرید یا موج اول و دوم گرانی هم باز نمی‌گردند، اما به لحاظ روانی گمان می‌شود که خودرو ارزان شده است، در حالی که این پایان ماجرا نیست، چرا که باز هم درمانی موقتی است.

صدرایی در ادامه درباره وضعیت قیمت خودرو در کارخانه‌ نیز توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت ارز و  تورم موجود در کشور که برای همگان ملموس است و بسیاری هزینه‌های سربار دیگر، قیمت کارخانه محصولات قطعاً باید افزایش یابد. حال نکته اصلی اینجاست که چگونه می‌توان از پیامد این افزایش قیمت کارخانه در بازار جلوگیری کرد. قطعاً پیش‌فروش کوتاه‌مدت و در نظر گرفتن نرخ تسهیلات مناسب از سوی تولیدکنندگان می‌تواند کمک مؤثری برای کنترل قیمت باشد. با قرعه‌کشی و محدودیت‌های متعدد فقط برای مدت محدودی شاید بتوان اوضاع را کنترل کرد، وگرنه واقعیات موجود اقتصادی و نرخ تورم گویای افزایش قیمت است. امید است با مدیریت صحیح، ایجاد شرایط منطقی و پیش‌فروش‌های کوتاه‌مدت بتوان بازار را کنترل کرد.

*آرامش در بازار خودرو تنها با افزایش تولید

این گزارش حاکی است براساس اعلام مسئولان در حال حاضر به دلیل بلاتکیلیف در قیمت گذاری خودرو خریدو فروش در بازار آزاد به صفر رسیده است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می‌گوید: بازار خودرو آرام است اما برخی‌ها در تلاش هستند تا قیمت‌ها را بالا ببرند، لذا تنها خواسته ما برای کنترل بازار این است که میزان تولید خودرو افزایش پیدا کند تا بازار بتواند آرامش خود را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون هر فردی که خودروی خود را بفروشد ضرر کرده است چرا که فعالان بازار با قیمت کمتر خودرو می‌خرند و با قیمت بالاتر می‌فروشند بدین جهت مردم با کنترل خریدهای خود می‌توانند در ثبات قیمت‌ها کمک کنند.

در حال حاضر بازار داخلی نیازمند عرضه سالانه حدود یک میلیون خودرو است که به نظر می رسد تا این عدد محقق نشود نمی توان انتظار داشت قیمت خودرو در بازار کاهش یابد و عملا با عرضه های ۲۵ تا ۳۰ هزار خودرو در سال دردی دوا نخواهد شد.

به همین دلیل به نظر می رسد در سالی که به عنوان جهش تولید مطرح شده است مسئولان و سیاستگذاران به دنبال برطرف کردن مشکل نقدینگی خودروسازها باشند تا این بخش بتواند مانند سالهای نه چندان دور عرضه محصولات خود را بالا برند تا تعدال به بازار خودرو بازگردد.