به گزارش پیک نکا، تهران آبستن حوادث بسیاری است، حوادثی از جنس فرسودگی بافت‌های شهری، ناایمن بودن ساختمان و وجود آسمان خراش های بلند مرتبه ای که هر کدام می‌توانند به دلیل ضعف ایمنی، مشکلاتی را برای تهران بزرگ ایجاد کنند.
وجود یک مدیریت یکپارچه برای ساماندهی اوضاع پیچیده این کلانشهر یکی از ضرورتهایی است که سالها به آن توجه نشده است، موضوعی که مانند یک دمل چرکین هرزگاهی سرباز زده و یک رخداد تلخ را برای پایتخت نشینان رقم خواهد زد.
سه شنبه دهم تیرماه بود که قلب تهران دوباره لرزید، لرزشی که یادآور آن روزهای پلاسکویی بود که تا می‌توانست زبانه های آتش، جان و مال محبوس شدگان را سوزاند و نفسی برای ماندن نگذاشت. حادثه ای که ساعت ۲۱ سه شنبه شب در یک کلینیک درمانی شمال تهران رخ داد و در پی آن ۱۹ تن از هموطنان و متخصصان پزشکی در آتش بی مدیریتی مسئولان جان باختند.
نشت گاز از کپسول‌های اکسیژن علت اصلی انفجار و آتش سوزی این کلینیک درمانی عنوان شده است اما هر چه از زمان وقوع این حادثه تلخ و دردناک دورتر می شویم ابعاد جدیدتری از آن روشن می شود، پلیس در این باره می گوید که ۴ تن از مسئولان امر در این مرکز درمانی را بازداشت کرده تا جوانب وقوع حوادث روشن شود.
تکرار یک اظهارنظر درباره دو حادثه!
رئیس شورای شهر تهران نیز با اعلام این خبر که اخطارهای بسیاری به این مرکز درمانی داده شده است، اظهار می کند: شورای شهر پیگیری ویژه این حادثه را در دستور کار قرار داده و بر اساس گزارش‌هایی که به دستش رسیده در ۳ نوبت به مالک کلینیک در سال‌های ۹۴، ۹۶ و ۹۷ با موضوع ایمنی اخطار داده شده بود.
این اظهارنظر محسن هاشمی را می توان با صبحتهای ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران در زمان وقوع حادثه پلاسکو شبیه دانست، ملکی در روز حادثه پلاسکو چنین عنوان می کند: آتش نشانان با خون خود بی احتیاطی دیگران را پوشش دادند و بارها تذکر دادیم ولی کسی توجه نکرد».
این اظهارنظرها نشان از عدم وجود نظارت کافی بر ساختمانهای پرخطر تهران دارد، ساختمان‌هایی که از جنس پلاسکو و ساختمان کلینیک سینا و… هستند و قربانی بی مدیریتی مدیران تهرانی شده اند چرا که هنوز تکلیفشان با خودشان هم معلوم نیست.
برای وقوع چنین حوادث دردناکی کمیسیونی به نام «کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها» را شکل گرفته که متشکل از ۱۰ وزیر و یک معاون رئیس جمهور است که ایجاد ساز و کار مناسب به منظور ایجاد مدل مطلوب تعامل قوه مجریه و مدیریت شهری در جهت تحقق مدیریت مطلوب یکپارچه شهری از طریق تعریف نسبت بین ارکان اداره ملی و مدیریت محلی یکی از مأموریتهای محوله از سوی این کمیسیون است.
این کمیسیون تاکنون نتوانسته مشکلات این حوزه را حل و فصل نماید و تنها بخشی از آن ها را رفع کرده است، به طوری که در این سند به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایمن سازی واحد های تولیدی، صنفیی و تجاری اشاره شده است،در واقع در ابلاغیه دولت تأکیده شده است که این وزارتخانه موظف است تا گزارش ها را از آتش نشانی دریافت و به آن ها به عنوان نهاد ناظر رسیدگی است، وظیفه ای که شاید تاکنون در قبال پلاسکو و یا همین حادثه مرکز درمانی به درستی به آن پرداخته نشده است.
تمام تقصیرها را گردن آتش‌نشانی نیندازیم!
وزارت کار و بهداشت در واقع وظیفه نظارت بر سطح ایمنی ساختمانها و کارگاه های پرخطر را دارند، این دو موظفند تا پس از ارائه گزارش های آتش نشانی نسبت پرخطر بودن واحدهای مسکونی و کارگاهی نسبت به پلمپ آن اقدام کند، شاید بتوان سقوط آن دو زن کارگر از یک کارگاه را در خیابان جمهوری تهران از همین دست مسائل دانست، موضوعی که مأموران آتش نشانی ناایمن بودن کارگاه را گزارش داده بودند اما هیچ اقدام عملی از سوی وزارت کاردر آن زمان دیده نشد.
علی نوذرپور، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور وقت در گفت وگویی با روزنامه ایران در ۱۳ تیرماه سال ۹۴ ابلاغ سند آشیب شناسی کلانشهرها را«نوشدارویی قبل از مرگ کلانشهرها» می داند و می گوید: «این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل گرفته و تأثیرگذار هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداریها را به نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیرت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه بجز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند.»
کوتاهی وزارت کار در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری
او همچنین بیان می کند که: «الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها نا ایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید.»
