به گزارش پیک نکا، به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته بیانیه‌ای صادر کرد و از ابتکار جدید FATF برای مشورت با عموم در جهت بررسی طرح‌های پیچیده تامین مالی سلاح‌های کشتارجمعی و دور زدن تحریم‌ها خبر داد. وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ی خود از تداوم موضع‌گیری سخت‌گیرانه FATF در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های این نهاد برای تقویت سازوکارهای لازم برای مقابله با دور زدن تحریم نیز تمجید کرد.
حمایت آمریکا از هرگونه اقدام FATF که به اجرای تحریم کمک می‌کند نشان می‌دهد که رابطه‌ای مشخص بین «تحریم» و «FATF» وجود دارد.
درک ساختار تحریم‌های ریسک‌محور آمریکا در کنار آگاهی از مأموریت‌های FATF می‌تواند پیوند پنهان اما پایدار و خلل‌ناپذیر این دو مقوله به یکدیگر را آشکار کند.
فشار بر ایران با تحریم ثانویه
آمریکا پس از یک دوره اِعمال تحریم علیه ایران در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، نسل جدیدی از تحریم‌ها موسوم به «تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور» را برای اِعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داد. این نوع از تحریم، با سوءاستفاده از وابستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ جهان به چرخه دلار، به‌نوعی آن‌ها را مجبور کرد تا خودشان از طریق اتخاذ ترتیبات لازم (مبتنی بر ارزیابی ریسک هم‌کاری با کشورهای تحریمی)، روابط مالی خود با جمهوری اسلامی ایران را محدود کنند.
آمریکا با این کار درواقع اجرای تحریم‌های خود را به‌نوعی برون‌سپاری کرد و همه بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان را در معرض جریمه‌های سنگین، از جمله انقطاع از چرخه دلار و نظام مالی بین‌المللی قرار داد.
هسته اصلی و بن‌مایه پیاده‌سازیِ مؤثر این نوع از تحریم، دسترسی وزارت خزانه‌داری آمریکا به «اطلاعات» مرتبط با تراکنش‌های مالی در سطح جهان است. پردازش داده‌های مرتبط با تراکنش‌های بانکی و تحلیل آن‌ها می‌تواند «دفتر پایش دارایی‌های خارجی» (اوفک) در وزارت خزانه‌داری را به این نتیجه برساند که هر تراکنش بانکی، بخشی از کدام زنجیره تراکنش‌ها بوده و نهایتاً این زنجیره قرار است به کدام «ذی‌نفع واقعی» منفعت برساند. «دیوید کوهن» رئیس وقت «معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» در وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۴ صریحاً از وابستگی موفقیت تحریم‌های آمریکا به «وجود یک نظام مالی شفاف و منظم» سخن می‌گوید. این حقیقت در کتاب مشهور «جنگ خزانه‌داری» نوشته «خوآن زاراته» نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، شفافیت حداکثری در تراکنش‌های بانکی، پیش‌نیاز اساسیِ پیاده‌سازی و اثرگذاری حداکثری تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور به‌حساب می‌آید.
مأموریت FATF برای شفاف‌سازی حداکثری تراکنش‌های مالی
نهاد FATF اقداماتی چون مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه را در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا، این نهاد استانداردهایی جهانی تعریف کرده و کشورهای جهان را بر اساس میزان پایبندی به آن استانداردها، ارزیابی و دسته‌بندی می‌کند.
در تارنمای رسمی این نهاد در رابطه با روش‌شناسی عملکرد FATF آمده است: نهاد FATF به‌طور پیوسته نظارت می‌کند که چگونه مجرمین و تروریست‌ها منابع مالی لازم را جمع‌آوری، استفاده و منتقل می‌کنند.
برای رسیدن به این هدف، «همکاری‌های بین‌المللی» در راستای «شفاف‌سازی و اشتراک‌گذاری حداکثری اطلاعات» مربوط به تراکنش‌های مالی و ذی‌نفع‌های واقعی را جزو اصلی‌ترین مأموریت‌های خود تعریف کرده است. در توصیه‌های شماره ۲۴ و ۲۵ و بیانیه‌های تفسیری آن‌ها و همچنین در توصیه شماره ۴۰ بر این ماموریت‌ها تأکید شده است. فقط به‌عنوان یک نمونه، در بند هفتم بیانیه تفسیری توصیه شماره ۴۰ FATF این‌طور آمده است: واحدهای اطلاعات مالی باید با واحدهای اطلاعات مالی سایر کشورها تبادل اطلاعات داشته باشند.
تحریم‌های ثانویه ریسک‌محور آمریکا که از پشتوانه وابستگی جهانی به دلار و شفافیت تراکنش‌های مالی بهره می‌برند، نیازمند یک نظام مالی شفاف و منظم هستند تا بتوانند به حداکثر اثربخشی دست یابند. این‌جاست که نقش نهاد FATF به‌عنوان تسهیل‌کننده اجرای این نوع تحریم‌ها آشکار می‌شود. FATF با تعریف استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و شفاف‌سازی اطلاعات مالی، به‌طور غیرمستقیم زمینه‌ساز افزایش قابلیت ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی ذی‌نفعان واقعی در سطح بین‌المللی می‌شود.
این شفافیت حداکثری که از طریق توصیه‌ها و ارزیابی‌های FATF ترویج می‌یابد، دقیقاً همان عاملی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا برای پردازش داده‌ها و تحلیل زنجیره‌ی تراکنش‌ها به آن نیاز دارد. این موارد به وزارت خزانه‌داری آمریکا امکان می‌دهد تا تراکنش‌ها را ردیابی کرده و ذی‌نفعان واقعی را شناسایی کند. بنابراین، FATF در عمل به ابزاری راهبردی برای تقویت فشارهای اقتصادی و تسلط آمریکا بر نظام مالی جهانی تبدیل شده است. به عبارت دیگر،FATF با ایجاد چارچوبی برای هم‌کاری بین‌المللی و اشتراک‌گذاری اطلاعات، عملاً زیرساخت لازم برای اجرای مؤثر تحریم‌های ثانویه ریسک‌محور را فراهم می‌کند.
از مطالب گفته شده روشن می‌شود که دلیل اصرار آمریکا به پایبندی کشورها به استانداردهای FATF، تقویت اثرگذاری ابزار تحریم و تسلط هرچه بیش‌تر بر نظام مالی بین‌المللی به‌عنوان شریان حیات کشورهاست.
