به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک نکا، به نقل از بلاغ؛ مهدی بشارتده در گفتگویی با اشاره به دلایل افزایش نرخ ارز، این پدیده را حاصل برهمخوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز دانست و تأکید کرد: ریشه این وضعیت را باید در ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران جستوجو کرد.
وی کسری بودجه مزمن دولت، رشد پایه پولی، کاهش توان مداخله بانک مرکزی و تضعیف حساب سرمایه را از عوامل اصلی نوسانات ارزی برشمرد و افزود: در چنین شرایطی، نرخ ارز به شاخصی برای سنجش انتظارات تورمی و بیثباتی اقتصادی تبدیل میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش پررنگ انتظارات تورمی در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش مستمر قیمتها را دارند، تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه برای ارز افزایش مییابد و حتی بدون تغییر متغیرهای بنیادین، نرخ ارز دچار جهش میشود. بازار ارز ایران بیش از آنکه تابع عوامل واقعی باشد، از انتظارات تأثیر میپذیرد.
بشارتده تکنرخی شدن ارز را از منظر تئوریک اقدامی ضروری دانست، اما هشدار داد: اجرای این سیاست در شرایط تورمی و بیثبات، بدون پشتوانه ارزی و انضباط پولی، میتواند شوک ارزی را به کل اقتصاد منتقل کند. به گفته وی، تکنرخی شدن ارز باید در قالب یک بسته جامع اصلاحات کلان انجام شود.
وی با اشاره به آثار تورمی افزایش نرخ ارز گفت: وابستگی زنجیره تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای باعث میشود شوک ارزی بهسرعت به افزایش هزینه تولید و شکلگیری تورم فشار هزینه منجر شود؛ تورمی که مهار آن دشوارتر از تورمهای مقطعی است.
این کارشناس اقتصادی از منظر اقتصاد رفاه نیز خاطرنشان کرد: تورم بالا نوعی مالیات پنهان است که بهطور نامتقارن بر دهکهای پایین درآمدی تحمیل میشود و در مقابل، دارندگان داراییهای سرمایهای از آن منتفع میشوند؛ وضعیتی که نابرابری، فرسایش طبقه متوسط و کاهش سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد.
بشارتده با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری دستوری و کنترلهای مقطعی بازار گفت: این سیاستها شاید در کوتاهمدت اثر روانی داشته باشند، اما در میانمدت موجب کاهش عرضه، شکلگیری بازارهای غیررسمی و افت کیفیت کالاها میشوند. حمایت مؤثر باید هدفمند، زماندار و مبتنی بر دادههای دقیق باشد.
وی تأکید کرد: کنترل پایدار تورم نیازمند هماهنگی کامل سیاستهای پولی، مالی و ارزی، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام یارانهای، استقلال واقعی بانک مرکزی، تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: در صورت تعویق اصلاحات ساختاری، نوسانات ارزی و فشار تورمی ادامه خواهد داشت، اما اتخاذ رویکردی شفاف و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی میتواند به بازگشت ثبات نسبی و بهبود معیشت مردم منجر شود.
انتهای خبر/
