به گزارش پیک نکا، سعید محمدی‌پور، با بیان اینکه تا زمان برقراری پایداری نسبی در بازار لوازم خانگی طرح نظارتی بر این بازار ادامه دارد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد هنوز بازار لوازم خانگی دچار التهاب است و عرضه به اندازه نیاز نیست که دلایل متفاوتی برای آن وجود دارد، از جمله خروج دو برند کره‌ای از کشور و کمبود برخی از مواد اولیه که مسئله دوم در حال برطرف شدن است. البته باید به این نکته توجه شود که واحدهای تولید داخلی ظرفیت مشخصی دارند.
وی افزود: از طرف دیگر برخی از افراد سودجو از شرایط بازار استفاده کرده و کالاها را احتکار می‌کنند؛ بنابراین تا برطرف شدن این مسائل حضور مستمر دستگاه‌های نظارتی در بازار الزامی است و ادامه خواهد داشت.
به گفته یک مقام مسئول، در پی اجرای طرح نظارتی در تیر ماه بیش از هزار بازرسی و ۵۰۰ گشت مشترک با تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اصناف و اتحادیه‌ها در حوزه لوازم خانگی انجام شده که در پی آن ۲۹ پرونده به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان تشکیل شده است.
وی همچنین درباره کشفیات ۲۰ روز اخیر در حوزه احتکار، تصریح کرد: مهم‌ترین انبار کشف شده در این مدت، یک انبار بزرگ شامل برندهای معروف لوازم خانگی بوده که ارزش آن ۲۶ میلیارد و ۱۷ میلیون تومان است.
محمدی پور در پایان با تاکید بر اینکه تمام وارد کنندگان، تولیدکنندگان و انبارداران موظف به ثبت انبار خود در سامانه جامع انبارها و ثبت کالا در سامانه ۱۲۴ هستند، تصریح کرد که در غیر این صورت کالای کشف شده به منزله احتکار شناخته می‌شود.
به گزارش ایسنا، از خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی از بازار نشان می‌دهد که در سال جاری لوازم خانگی ایرانی ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالاهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده است؛ به طوری‌که تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و تولیدکنندگان تا پایان روز سه شنبه (۲۷ خرداد ماه) فرصت دارند قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ درج کنند که ملاک بازرسی از واحدهای صنفی قرار گیرد و در حال حاضر به روزترین لیست قیمت لوازم خانگی از طریق نشانی www.۱۲۴old.ir (http://www.%DB%B۱%DB%B۲%DB%B۴old.ir) در بخش “خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی” به ثبت رسیده و آماده بهره برداری است.
