به گزارش پیک نکا، هشتم اردیبهشت ۹۹ بود که رهبر معظم انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای موافقت خود را با پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت اعلام کردند. پس از آن دو راه پیش روی هر سهامدار سهام عدالت برای آزادسازی قرار گرفت، یکی روش مستقیم که در این صورت شخص سهامدار، مستقیماً مدیریت سهام خود را بر عهده می‌گرفت و دیگری روش غیر مستقیم که در این صورت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مدیریت سهام عدالت را برعهده می‌گرفتند و سهامدار عدالت در عمل، سهامدار شرکت سرمایه گذاری استانی می‌شد.
پس از این مهلت انتخاب که بیش از یک ماه نیز به طول انجامید، نوبت به شیوه رسیدن سهامداران به وجه حاصل از فروش این سهام شد. بنا بر اعلام مسئولین مربوطه، امکان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت فراهم شد و برای این اقدام نیز دو راه تعیین شد.
راه اول وکالت به بانک برای فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت و راه دوم فروش از طریق سامانه کارگزاری‌های رسمی کشور بود. مهلت ثبت فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها در نیمه خردادماه سال جاری به پایان رسید و فروش از سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها، تنها راه باقیمانده برای فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت معرفی شد.
بر اساس پیگیری‌ها از سهامدارانی که سهام خودشان را از هر دو طریق فروختند، اطلاعات نشان می‌دهد اوضاع فروش سهام عدالت وضعیت خوبی ندارد. بنا بر گزارش‌هایی که رسیده است بسیاری از کسانی که ثبت سفارشاتشان را در بانک انجام داده‌اند، هنوز هیچ مبلغی را دریافت نکرده‌اند؛ درصد قابل توجهی نیز رقمی بسیار کمتر از ۳۰ درصد ارزش سهام عدالت برایشان واریز شده است.
اما مشکل به اینجا ختم نمی‌شود؛ در ابتدای فروش به نظر می‌رسید کارگزاری‌ها مامن مطمئنی برای فروش سهام هستند و به دلیل اینکه هر سهامدار می‌تواند سهام خود را به صورت تعداد سهم در هر نماد بفروشد، احتمال فروش ارزان قیمت آن وجود نخواهد داشت اما این اتفاق نیفتاد و کارگزاری‌ها به فروش قطره چکانی سهام روی آوردند. حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در این زمینه گفت: حجم ۴۹ میلیون نفری سهامداران سهام عدالت در مقایسه با ۱۰ الی ۱۲ میلیونی که در طول تاریخ کشور به بورس پیوسته بودند رقم بزرگی بود بنابراین برای هدایت آن، این ایده مطرح شد که سفارشات تجمیعی انجام شود و به این واسطه از مشتری محوری به سمت کارگزاری محوری برویم.
بنا بر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد دلیل بانک‌ها و کارگزاری‌ها برای عدم فروش و یا فروش قطره چکانی سهام عدالت، رویکرد کارگزاری محوری سازمان بورس است. به این معنی که هر فرد سهامدار نمی‌تواند به صورت مجزا سهام خود را به فروش برساند بلکه باید سفارشات در کارگزاری جمع شود و هر کارگزاری می‌تواند بنا بر شرایط بازار سهام خود را بفروشد. در این میان برخی اخبار غیر رسمی و تأیید نشده حکایت از این دارد که سازمان بورس برای پیشگیری از تحت تأثیر شدید قرار گرفتن بورس از فروش سهام به کارگزاری‌ها محدودیتی برای فروش روزانه قرار داده است و کارگزاری‌ها بر اساس محدودیت‌هایی که شرکت سپرده گذاری قرار می‌دهد، حق فروش سهام سهامداران عدالت را دارد.
گواه بر این اخبار، اطلاع برخی سهامداران که تمام ۳۰ درصدشان را فروخته‌اند مبنی بر واریز شدن رقم‌های ناچیزی است که به نظر می‌رسد کارگزاری مربوطه توانسته همان مقدار از سهم سهامدار را بفروشد و به همان میزان واریز نماید. عدم شفافیت در این بین، بزرگترین آسیبی است که سهامداران عدالت را اذیت کرده و دغدغه‌ای را بر دغدغه‌های قبلی آنها ایجاد افزوده است به نحوی که از بین حدود ۲ میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالتشان را ثبت کرده‌اند کمتر کسی می‌داند که دقیقاً چه اتفاقی بر سر سهام عدالت آنها آمده است، ۳۰ درصد سهام عدالت آنها چه اندازه بوده است و مبلغ واریزی چه مقدار از کل مبلغی است که باید واریز شود.
حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت در گفت‌وگویی تاکید کرده که کارگزاری‌های بورسی و کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها تا پایان این ماه (تیرماه) فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند که مشکل تقاضای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت آنها چیست و اگر کسی پاسخی ندهد، برخورد انضباطی با آن کارگزاری انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه عمده سفارش‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود گفت: کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها باید به مردم پاسخ دهند و اگر از اول مردادماه کارگزاری‌ها پاسخ ندهند، با آنها برخورد انضباطی می‌شود.
آزاد سازی ۶۰ درصدی سهام عدالت منطقی نیست
این اختلالات و نابسامانی در حالی است که اکنون تنها حدود چهار درصد از کل سهامداران، سهامشان را به فروش گذاشته‌اند و حتی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نیز هنوز وارد بورس نشده‌اند بنابراین بیش از نیمی از سهامداران سهام عدالت هنوز امکان فروش سهام را ندارند.
همچنین در حالی که هنوز مشخص نیست تکلیف سهم‌هایی که واریز نشده است به چه صورتی خواهد بود، حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، از آزاد سازی ۶۰ درصدی سهام عدالت در عید سعید غدیر خبر داده است. بر این اساس به نظر می‌رسد شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان متولی فروش سهام عدالت باید بیش از پیش به سهامداران عدالت پاسخگو بوده و ضمن تلاش برای رفع مشکلات، با ایجاد شفافیت، مکانیزمی طراحی کند که مبلغ به فروش رفته بر اساس زمان و ارزش فروش به هر سهامدار اطلاع‌رسانی شود.
