به گزارش پیک نکا، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تبیین می‌کند: حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری رسا پیرامون اصرار دولت و اصلاح‌طلبان بر تصویب FATF گفته است: علت تحریم‌ها عدم پیوستن ایران به FATF و کنوانسیون های مربوط آن نیست؛ بلکه تحریم‌های ایران به جهت اراده نظام سلطه است؛ از این رو اگر امروز اعلام کنیم که ما این گونه معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی را پذیرفتیم، فروش نفت ایران و انتقال پول ایران به خارج از کشور عادی سازی نخواهد شد.
او می‌افزاید:
“تا زمانی که کشور ایران در تحریم های شدید قرار دارد و نظام می خواهد از راه های منطقی تحریم‌ها را دور بزند، به طور قطع پیوستن به قرارداد FATF و کنوانسیون های آن از سوی دولت به ضرر جامعه و مردم تمام خواهد شد و این امر سبب گرانی بیشتر اجناس و کالاها می شود.“
ذوالنور در توضیح علت شیوع بیشتر گرانی پس از تصویب FATF گفته است: بعد از پیوستن ایران به این گونه معاهدات بین المللی باید چرخش انتقال پول و کالای ایران در کانال شفاف و شیشه‌ای قرار گیرد و چون ایران در تحریم های شدید اقتصادی به سر می برد، نحوه انتقال پول، کالاها و شرکای تجاری ایران شفاف و معلوم خواهد شد. -در ادامه- آمریکا با تحریم ها و فشارهایی که به شرکای تجاری ایران وارد می کند، جریان معاملات ما با خارج از کشور قفل می شود؛ از این رو فشار اقتصادی بر روی مردم دو چندان خواهد شد و معیشت مردم با خطر جدی مواجه می شود. [۱]
***
*مضارّ و آسیب‌های لوایح FATF به حدی آشکار و قابل پیش‌بینی هستند که حتی می‌توان با یک نگاه گذرا به کیفیت رفتارهای جهان سلطه نیز به راحتی به آنها پی برد.
مع‌الوصف شاهدیم که عده‌ای در ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان اصرار بی‌امانی به تصویب این لوایح دارند و در تقلایی مسبوق به سابقه (شبیه به ایام برجام)؛ بهبود معیشت مردم را نیز منوط به تصویب این لوایح کرده‌اند.
بدیهیست که مسئولان دلسوز کشور، با شرایط موجود و کیفیتی که FATF دارد زیر بار امضای آن نخواهند رفت و اجازه تجربه تکرار برجام را نمی‌دهند.
اما این عزم و تصمیم نیاز به حمایت عمومی و همراهی بصیرت مردم دارد تا تصمیم درست منزوی نشود. چه اگر شاهد انزوای تصمیم درست و تحلیل‌های اصولی باشیم؛ به مصداق تکرار وقایع صفین؛ بسا که نه تنها FATF بلکه شاید سند ۲۰۳۰ هم امضا شود!
***
مسئولانی که راه‌حل رهبری درباره گرانی را اجرا نمی‌کنند
مقام معظم رهبری روز جمعه گذشته طی بیانات کوتاهی در هنگام غرس نهال به مناسبت روز درختکاری، به مسئله مبتلی‌به ایران در روزهای جاری یعنی بحث گرانی اشاره کردند و فرمودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است اما قیمت‌ها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلالها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد.
ایشان با تأکید بر اینکه مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند، گفتند: این مشکلات، همه راه‌حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان را به مسئولان گفته‌ایم.[۲]
***
*این بیان موجز و البته شکایت‌آمیز رهبر معظم انقلاب از وضعیت گرانی در کشور البته یک تکمله عقلانی نیز دارد که هر خواننده‌ای و هر صاحب فکری به وضوح آنرا درمی‌یابد.
و آن اینکه چرا مشکلی مثل گرانی که طبق بیان رهبری راه حل دارد و این راه حل‌ها نیز بارها در جلسات متعدد به مسئولان امر تذکر داده شده اما حل نمی‌شود!؟
پاسخ ساده است: مسئولان امر منویات رهبری و دلسوزان کشور در بحث گرانی را اجرا نمی‌کنند.
اما چرا اجرا نمی‌کنند!؟
و از اینجاست که پای تحلیل‌های بدبینانه‌ای به معرکه باز می‌شود.
در دو انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ دولتی با اسم اعتدال از سوی اصلاح‌طلبان در دامن رأی مردم گذاشته شده است که صراحتاً مخالف نظارت بر قیمت‌هاست.
یعنی بنا به دلایل لیبرالی معتقد است که نباید یکی از اصلی‌ترین شئون حاکمیتی دولت یعنی نظارت بر بازار را انجام دهد. و یا در همین دولت است که شاهدیم ستادی در وزارت کشور با عنوان “ستاد تبلیغات اقتصادی” وجود دارد که هر کاری انجام می‌دهد به جز تبلیغات اقتصادی و بیان مثبتات کشور!
البته ماجرا فقط منوط به همین مقولات نیست.
قضیه جالبتر هم می‌شود هنگامیکه بدانیم عددی از مسئولان ستادی دولت در صف اول سیاه‌نمایی از اوضاع کشور قرار دارند و با گفتمان‌هایی مثل “شرایط ته درّه” و “تکرار آبان ۹۸” شناخته می‌شوند.
و یا همینطور شخصی نام‌آشنا هم از این مسئولان هست که از پول بیت‌المال برای شنیده شدن تئوری “لزوم اغتشاش میلیونی علیه نظام اسلامی به بهانه مشکلات اقتصادی” هزینه کرده است! [۳]
نکته واضح همانست که در بیان حکیمانه رهبری هم دیده می‌شود. و آن اینکه راه حل هست و گفته هم می‌شود اما کسی در دولت اجرا نمی‌کند!
طرفه آنکه در صورت سکوت همچنان خواص، عدم برخورد قوه قضائیه با گرانی و تسامح امنیتی نسبت به زوایای پنهان این پرونده؛ خطر تکرار آبان ۹۸ در سطحی وسیعتر وجود دارد.
تاجزاده و حجاریان پیش از این به احتمال تکرار خشن‌تر آبان ۹۸ اشاراتی داشته‌اند…[۴]
***
“کارنامه‌ات کو!؟ ” مهمترین مطالبه انتخاباتی در سال ۱۴۰۰
نامزد اصلح را با “کارنامه” بشناسیم نه برنامه!
چندیست که در میان برخی رجال و نحله‌های سیاسی تأکیدی در اشاره به انتخابات سال ۱۴۰۰ دیده می‌شود مبنی بر اینکه “کاندیدای آینده باید برنامه داشته باشد”.
سخنی که البته در مجامع عمومی و رسانه‌ها نیز به نحوی ناخواسته با ماساژ و پمپاژ مواجه شده است و کسانی از رجال کشور نیز با افزودن گزینه “فهرست کابینه” به این مقوله در حال تأکید بر آن هستند.
این در حالی است که به نظر می‌رسد پروسه تأکید بر برنامه نامزدها، با یک نقص تئوریک آشکار مواجه است که می‌تواند مردم و کشور را با خطر بزرگ ناکارآمدی رئیس‌جمهور تازه مواجه کند…
***
*مسئله از آنجا آغاز می‌شود که اساساً “ارائه برنامه” کار سختی نیست.
به سخن دیگر اینکه بیان حرف‌های زیبا و اشاره به آرزوهای جمعی کاریست که حتی شاید از عهده افراد غیر کارشناس هم بر بیاید.
بحث تیم و فهرست کابینه هم اگر به معنای توجه به اسم رجال و رزومه پرطمطراق آنها باشد قطعا یک بحث انحرافیست اما اگر کارنامه آنها را مد نظر قرار می‌دهد؛ مطلوب است.
فی‌الحال و در اقتضای مطلب، نکته آنجاست که در فعالیت‌های انتخاباتی و معرفی نامزد بصورت علی‌الرأس یا از سوی یک جریان سیاسی حتما و حتما بایستی به گزینه “کارنامه” توجه داشت.
زیرا این کارنامه است که نشان می‌دهد فرد اساساً می‌تواند “برنامه” را اجرا کند یا نه!؟
و این کارنامه است که میزان عیار و ارزش نامزد را به جامعه مخاطب و رأی‌دهندگان معرفی می‌کند.
در سمت دیگر ماجرا اگر یک رجل فاقد کارنامه یا دارای کارنامه بد در سبد انتخاب مردم گذاشته شود؛ آنگاه به اثبات تاریخ شاهد انحرافات و یا ناکارآمدی‌های بزرگی خواهیم بود.
زیرا کارنامه گویای حاقّ وجودی و منتهای نگرش افراد در اعتقادات، سیاست و اجرائیات است.
جالب است که حتی در صورتی که نامزد مورد نظر از رجالی با کارنامه‌های نیکو در کابینه خود برخوردار باشد اما کارنامه بد یا خالی داشته باشد نیز به اثبات تجربه می‌دانیم که همین بی‌کارنامگی یا بدکارنامگی چگونه موجب تأثیرگذاری بر عزم مدیران خوب همراه وی می‌شود و اجازه نخواهد داد که مردم از کارآمدی کابینه برخوردار شوند.
هایلایت کردن مفهوم مهم “کارنامه” و مطالبه “کارنامه‌ات کو!؟ ” در نزد مردم و اهتمام جریانات سیاسی به آن می‌تواند به راحتی در معرفی “نامزد اصلاح” به مردم و فرایند “انتخاب صحیح” و رأی خوب کمک کند.
در سوی دیگر ماجرا البته طفره رفتن از بیان کارنامه‌ها و تأکید بر مقوله واهی “أنا رجل”! نیز گویای اینست که نامزد مورد نظر و جریان حامی او یا اساسا کارنامه‌ای در چنته ندارند و یا دچار بد کارنامگی هستند و قصد دارند با عملیات فریب از مردم رأی بستانند.
