به گزارش پیک نکا، شورای اسلامی شهر ساری ۹ عضو دارد. براساس قانون جلسات شورای اسلامی شهر و روستا در صورتی قانونی است که نصف باضافه یک اعضا حضور داشته باشند.
طبق ماده هفت شوراها ، در صورتی که غیبت اعضای شورا تا ۲ ماه ادامه داشته باشد، یکی از اعضای علی‌البدل می تواند به مدت ۶ ماه تا زمان مشخص شدن وضعیت عضو اصلی ، در جلسات شرکت کند و شورا به حد نصاب خواهد رسید و مصوباتش قانونی است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در این مورد به خبرنگار ایرنا گفت : جلسات شورا در صورتی قانونی است که نصف به اضافه یک نفر از اعضای شورا حضور داشته باشند و برای شورای شهری که اعضای آن ۹ نفره است، باید ۶ نفر از اعضا حضور داشته باشند تا جلسات به حد نصاب برسد.
محمد محمدی تاکامی افزود : اگر وضعیت اعضای شورای اسلامی شهر تا ۲ ماه مشخص نشود، طبق ماده ۷ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا ، اعضای علی البدل می توانند در جلسات حضور داشته باشند و این جلسات قانونی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد : حضور اعضای علی البدل نیز صرفا به مدت ۶ ماه خواهد بود و در صورتی که وضعیت اعضای اصلی شورا در این مدت زمان مشخص شد و آنها مجوز حضور پیدا کنند، اعضای علی البدل دیگر حق حضور نداشته و شورا جلسات خود را با روال گذشته برگزار می کند و در غیر این صورت اعضای علی البدل تا پایان شورا حضور خواهند داشت.
معاون عمرانی استانداری مازندران نیز گفت : جلسات شورای اسلامی شهر ساری با مشکل فعلی که برای چهار نفر از اعضاء این نهاد ایجاد شد، به دلیل نداشتن حد نصاب نصف به اضافه یک قانونی نبوده و هیچ مصوباتی نمی توانند داشته باشند.
مهدی رازجویان افزود : حداقل این جلسات تا ۲ ماه نمی تواند برگزار شود و پس از آن در صورت ادامه غیبت اعضای شورای اسلامی شهر، یکی از اعضای علی البدل از لحاظ رای ( نفر اول) برای رسیدن حد نصاب وارد شورا می شود و پس از آن جلسات رسمی و مصوباتش نیز قانونی خواهد بود.
چهارمین عضو شورای شهر ساری بر اساس آنچه که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده دیروز یکشنبه دستگیر شد. سه عضو دیگر هم طی ۲ مرحله در یک ماه اخیر دستگیر و بازداشت شدند.
اگر چه دادگستری مازندران در باره دستگیری و بازداشت سه تن از اعضای شورا پیش از این اطلاع رسانی کرد ، ولی در باره دستگیری چهارمین عضو هیچ مرجع قضایی و انتظامی تاکنون حاضر به اطلاع رسانی نشده است.
رییس کل دادگستری مازندران ۲۱ مرداد جاری با تایید دستگیری سومین عضو شورای شهر ساری ، بدون نام بردن از فرد دستگیر شده ، اتهام وی و ۲ عضو دستگیر شده قبلی را اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری اعلام کرد و گفت که پرونده این افراد با همکاری دادستانی و اداره کل اطلاعات استان در حال تکمیلاست .
به گفته این مقام قضایی ، پرونده شهرداری ساری همچنان باز است و علاوه بر دستگیری تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری تا زمان حاضر ، احتمالا دستگیری های بیشتری در راه است .
گفته می شود دستکم هشت نفر از مدیران و کارکنان شهرداری ساری تاکنون دستگیر شده و در بازداشت هستند.
سابقه پرونده اختلاس شهرداری ساری
پرونده اختلاس در شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت ساری با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی باز شد. این پرونده با رویکرد جدید دستگاه قضایی در مبارزه علیه فساد اقتصادی در ادارات و نهاد ها ، مورد توجه جدی تر دادگستری مازندران قرار گرفت.
سید یونس حسینی در نشست خبری هفته قوه قضاییه همان سال گفته بود که عنوان این تخلف مالی شهرداری ساری ” اختلاس ” است و افراد زیادی هم بر اساس گزارش های اولیه در این تخلف دخیل هستند.
اگر چه تا یک سال بعد اطلاعاتی از این پرونده به بیرون درز نکرد ، ولی اول تیرماه ۹۸ رییس کل دادگستری مازندران به دنبال پیگیری رسانه ها اعلام کرد که پرونده تخلفات شهردار سابق ساری برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده تا تصمیم نهایی گرفته شود.شهردار سابق ساری که مشکلات مالی مرتبط با پرونده کنونی در زمان وی رخ داد از اواخر سال ۹۷ به تهران نقل و مکان کرد.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری در آن نشست خبری که باز هم به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد ، افزود : برای شهرداری ساری و یکی از سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری ۲ پرونده تشکیل شده است که پرونده مربوط به سازمان زیر مجموعه شهرداری به دادستانی ساری ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری و پرونده بررسی شود و پرونده‌ای که مربوط به شهردار ساری می‌شود به داد سرای تهران ارجاع شده است تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
