به گزارش پیک نکا، روز چهارشنبه گذشته، سامانه‌های سوخت‌گیری در پمپ‌بنزین‌ها مورد حمله سایبری قرار گرفت و برای ساعاتی مختل شد.
اتفاقی که البته با ورود سریع نهادهای ذیربط مورد مقابله گرفت و پس از ساعاتی امکان دریافت بنزین آزاد از برخی جایگاه‌ها میسر شد.
این رخداد البته باید حاوی درس‌ها و عبرت‌های بزرگی برای نهادهای امنیتی باشد زیرا ما با طراحی دشمن و دنباله‌های داخلی آن برای ایجاد “فتنه اقتصادی” مواجهیم…
*ماجرای حمله سایبری به سامانه‌های سوخت‌گیری منهای اینکه یک عملیات پیچیده بوده باشد یا یک شیطنت ساده و یا حتی یک اشتباه فنی! اما هرچه هست نباید از احتمالات امنیتی پیرامون آن گذشت.
دشمن خارجی و دنباله‌های داخلی آن؛ نتیجه ۱۱ سال سیاه‌نمایی از وضعیت کشور، بزرگنمایی از تحریم‌ها و گرانی‌هایی که راه حل آنها (یعنی نظارت میدانی و قضایی بر بازار!) انجام نمی‌شود را “عام‌البلوی” شدن شرایط جامعه ایرانی می‌دانند و این مسئله را صراحتا نیز ابراز کرده‌اند.
به این معنی که عملیات‌های روانی آنها توانسته روی ذهن برخی افراد موفق باشد و ذهن آنها نسبت به کشوری که اگرچه مشکل اقتصادی دارد اما بحران اقتصادی ندارد را دچار شکست کند.
در این میان یک جریان سیاسی خاص در داخل کشور هم بیکار نبوده و دائما در ادامه طراحی دشمن؛ “گزینه خیابان” را به این افراد دچار شکست ذهنی پیشنهاد کرده است.
و نتیجه هم احتمال پررنگ فتنه اقتصادی است.
فتنه‌ای که طی ۴ سال گذشته تحلیل‌های مبسوط و مکرری را پیرامون آن ارائه کرده‌ایم و البته شاهد دو پیش‌لرزه دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ نیز بوده است. (قابل توجه آنکه برخی رجال جریان خاص از تکرار وسیع‌تر و خشن‌تر آبان ۹۸ گفته‌اند!)
در این باره باید دانست که فرض شیطنت‌های ضد امنیتی همواره وجود دارد و البته قابل جلوگیری ۱۰۰ درصدی هم نیست.
راه چاره اما کدام است!؟
راه چاره اول “بیان واقعیت‌های ایران” و فرار از کمند “تبلیغات نارسای مسئولان” پیرامون حقایق کشور است.
راه دوم بیان مثبتات در کنار مشکلات و “پراکندن امید معقول” است.
راه سوم استنطاق سیاه‌نمایان و رسواسازی دروغگویانی است که تمنای سوریه‌سازی از ایران و کتمان مثبتات ایران را دارند.
راه چهارم مبارزه معقول با گرانی است… بخواهیم یا نخواهیم مشکل امروز اقتصاد ایران چیزی جز “مشکل قیمت‌ها” نیست!
قیمت‌هایی که تولدشان از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و در نبود نظارت دولتی و قضایی سر به آسمان ساییده‌اند و همچنان لجام گسیخته به پیش می‌تازند.
این مسئله با توصیه و خواهش حل نمی‌شود بلکه با قاعده‌گذاری و پیگیری دولتی و قضایی در میدان حل می‌شود.
البته سازوکارهای عقلانی دیگری مثل حمایت از سبد کالاهای مصرفی خانوار و ارائه کالابرگ به مردم نیز وجود دارد اما اینها مسکن هستند و درمان اصلی چیزی جز “نظارت بر بازار” نیست.
در عمل به این راهکار البته هرگز نبایستی مفتون اقتصادزده‌ها، منتقدان قیمت‌گذاری دستوری و شاگردان مکتب آدام اسمیت شد.
افرادی کاتولیک‌تر از پاپ که صرفا عبارت “دست نامرئی برای تنظیم بازار” را در تعالیم اقتصادی آدام اسمیت خوانده‌اند اما از پیوست‌های عقلانی این مقوله غافلند.
طرفه آنکه همین چند هفته قبل! سازمان رقابت اقتصادی در کشور هلند اعلام کرد که شرکت سامسونگ کره جنوبی را به خاطر تلاش برای تعیین قیمت خارج از فرایند بازار ۴۰ میلیون یورو معادل ۴۷ میلیون دلار جریمه کرده است.
این سازمان گفته بود که سال‌هاست سامسونگ قیمت تلویزیون‌های خود را بالا نگه داشته و به صورت مداوم از فروشگاه‌ها خواسته تا در صورتی که قیمت آنها پایین‌تر از قیمت مورد نظر سامسونگ است، قیمت خود را بالا ببرند.
به راستی کدام گرانفروشی را در ایران می‌شناسیم که اینچنین مورد جریمه بازدارنده قرار گرفته باشد!؟
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این مطلب، صرفاً جهت گردآوری، بررسی و انتشار اخبار، مطالب، رویکردها و دیدگاه‌های سایر رسانه‌ها منتشر شده و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید پایگاه خبری پیک نکا نیست، لذا ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این مطلب درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.
