به گزارش پیک نکا، آنچه درباره پرونده مارک ویلموتس با فوتبال ایران می‌دانیم، شاید بیشتر به محکوم شدن فدراسیون فوتبال به پرداخت ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ یورو به علاوه ۵ درصد سود به این مربی بلژیکی است. محکومیتی که با رأی فیفا صورت گرفته و حالا فدراسیون فوتبال به دنبال شکستن این رأی است. آنچه مسلم است، فدراسیون فوتبال برای مشخص شدن علت دقیق محکومیت خود در انتظار دریافت گراندز رأی (اصل رأی) است تا پس از آن اقدامات لازم را برای اعتراض به دادگاه عالی ورزش (CAS) انجام دهد.
شواهد و البته سوابق پرونده‌های شکایتی از فوتبال ایران در فیفا نشان می‌دهد، علت محکومت فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس عدم پرداخت دستمزد این مربی است. قوانین فیفا این حق را برای تمام افراد تحت قرارداد خارجی با کارفرما (در هر نقطه‌ای از دنیا) قائل شده است که در صورت عدم دریافت دستمزد خود دو ماه پس از موعد پرداخت، قراردادشان را به صورت یک طرفه فسخ کنند و تمام قرارداد را طلب کنند. یعنی اگر ویلموتس با قرارداد یک یا ۱۰ ساله هم به استخدام فدراسیون فوتبال درآمده بود و پس از عدم دریافت دستمزدش دو ماه پس از موعد پرداخت شکایت می‌کرد، فدراسیون محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد تا پایان مدت زمان آن بود. همانطور که حالا محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد چهار ساله است.
مارک ویلموتس با استفاده از همین قانون، اول نوامبر ۲۰۱۹ (۱۰ آبان ۹۸) قرارداد خود را به صورت یک طرفه فسخ و آن را به فدراسیون فوتبال اعلام کرد. با این حال فدراسیون فوتبال ۸ نوامبر (۱۸ آبان) ۲ میلیون یورو به این مربی در بانک زراعت ترکیه پرداخت و ویلموتس را راضی به نشستن روی نیمکت در بازی ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) مقابل عراق کرد. هرچند این رضایت برای نشستن روی نیمکت تأثیری در فسخ قرارداد سرمربی سابق تیم ملی با فدراسیون فوتبال نداشت و این مربی فسخ قراردادش را تا رسیدن به رأی سنگین فیفا پیگیری کرد.
حالا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص نحوه جدایی ویلموتس از فدراسیون ساحل عاج پس از اخراج به دلیل نتایج ضعیف که همراه به توافق جدایی بوده، این سؤال پیش می‌آید که چرا فدراسیون فوتبال ایران اقدام مشابهی انجام نداده است؟
ساحل عاج با داشتن قراردادی دو ساله به ارزش ماهانه ۶۰ هزار یورو (سالیانه ۷۲۰ هزار یورو) با مارک ویلموتس، پس از ۷ ماه همکاری با این مربی، به ادعای رسانه‌های محلی با پرداخت ۸۰۰ هزار یورو برای جدایی با مرد بلژیکی توافق کرد. در حالی که شکایت ویلموتس می‌توانست ساحل عاج را بیش از یک میلیون یورو محکوم کند، اما توافق و یک جدایی مسالمت‌آمیز کار را به این مرحله نرساند. آیا مهدی تاج نمی‌توانسته به عنوان رئیس وقت فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس که او را نجیب می‌دانست، برای جدایی مسالمت‌آمیز توافقنامه امضا کند؟ چرا این اتفاق رخ نداده تا فدراسیون فوتبال حالا دچار خسارت سنگینی شود؟
داستان از این قرار است که مهدی تاج برای حضور در مراسم برترین‌های فوتبال آسیا در تاریخ ۲ دسامبر (۱۱ آذرماه ۹۸) راهی هنگ‌کنگ شده بود، در پایان مراسم و بدون اینکه به ایران بازگردد برای برگزاری جلسه با ویلموتس راهی اروپا شد. جلسه‌ای که روز ۳ دسامبر ۲۰۱۹ (۱۲ آذرماه ۹۸) در میلان ایتالیا و با حضور «مارک ویلموتس»، «پدرو پریرا» (ایجنت مارک ویلموتس)، «آرمین یوژونویچ» (ایجنت)، «مهدی تاج» (رئیس فدراسیون فوتبال ایران) و «بوروس زای» (مشاور منصوب شده فدراسیون فوتبال) برگزار شد. رئیس وقت فدراسیون فوتبال که همانند مذاکره با ویلموتس برای عقد قرارداد، در مذاکره برای فسخ قرارداد هم «بهروز زنجانی» یا همان «بوروس زای» را به همراه داشت، نتوانست توافقی با این مربی حاصل کند. تاج در این جلسه با وجود اینکه می‌دانسته ادامه همکاری با ویلموتس ممکن نیست، بار دیگر پیشنهاد همکاری و امضای قرارداد جدید را به او ارائه می‌کند. طبق ادعای مهدی تاج، این پیشنهاد از این جهت ارائه شده که نشان دهد فدراسیون فوتبال ایران به قطع همکاری علاقه‌مند نیست!
آنچه ویلموتس و نمایندگانش پس از پیشنهاد ایران مطرح می‌کنند، امضای قراردادی جدید با تضمین‌های لازم برای پرداخت پول است که فدراسیون فوتبال خودش این تضمین‌ها را پیشنهاد بدهد و اطمینان داشته باشد می‌تواند با این شرایط پول را پرداخت کند. پیشنهاد دیگر از سوی ویلموتس و ایجنت او این بوده که اگر فدراسیون فوتبال ایران نمی‌تواند تحت هر شرایطی پول او را پرداخت کند، مصالحه و توافقی انجام شود و فدراسیون فوتبال ایران با ارائه یک پیشنهاد مالی و پرداخت این مبلغ، جدایی مسالمت‌آمیز را رقم بزند؛ همچون اتفاقی که برای او در ساحل عاج رخ داد. یک روز بعد، ۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۱۳ آذرماه ۹۸) از میلان به تهران اینگونه مخابره شده بود که در این جلسه توافقی با ویلموتس حاصل شده است. خبری که بیشتر رسانه‌های داخلی با اعتماد به منبع خبر آن را منتشر کردند، اما ویلموتس بلافاصله این خبر را تکذیب کرد. در تصویر زیر واکنش ویلموتس به خبر توافقش با ایران را می‌بینید:
ویملوتس در این خصوص در صفحه توئیترش نوشت: «با وجود اخبار موجود در رسانه‌های ایران، هنوز هیچ توافقی بین ما و فدراسیون فوتبال ایران صورت نگرفته است، اما در حال مذاکره برای رسیدن به توافق هستیم. فدراسیون فوتبال ایران اصول حرفه‌ای را رعایت نکرده و بعد از عدم پایبندی آنها به قرارداد، ما امکان فسخ قانونی قرارداد را داریم. البته در این مورد وکیلم کارها را انجام می‌دهد و من حرف بیشتری برای گفتن ندارم».
حال سؤال اینجاست که چر این توافق حاصل نشد؟ ماجرا به اینجا می‌رسد که پس از این واکنش از سوی ویلموتس، وکلای او جزئیات جلسه میلان را برای فدراسیون ارسال کرده تا همه چیز را مکتوب کنند. مهدی تاج هم که پس از جلسه به ایران بازگشته بود تا روند توافق با ویلموتس را در فدراسیون فوتبال دنبال کند، ظاهراً موضوع را با هیئت رئیسه مطرح کرده، اما گویا آنها پرداخت مبلغی به مارک ویلموتس را که با توافق هر دو طرف (مبلغی توافقی بین فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس) تعیین شود و حاصل آن جدایی مسالمت‌آمیز با این مربی باشد، تصویب نمی‌کنند. پس از این ماجرا، مهدی تاج هم تغییر موضع داد، نجابت ویلموتس تبدیل به کلاهبرداری شد و حتی در مصاحبه رسمی خود اعلام کرد ویلموتس پول اضافه هم گرفته و باید سه ماه از حقوقی که گرفته به فدراسیون فوتبال بازگرداند.
باید از سوی تاج و هیئت رئیسه به این سوال پاسخ داده شود که چرا با وجود مذاکرات برای توافق و حتی پیشنهاد از سوی نمایندگان ویلموتس با جدایی مسالمت‌آمیز روی مبلغی توافقی، این اقدام صورت نگرفته است؟ چرا فدراسیون فوتبال بدون بررسی تمامی شرایط، جوانب و قوانین موجود، پرونده را به جایی رسانده که حالا هزینه‌ای سنگین روی دست فدراسیون فوتبال باقی بگذارد؟ آیا تاج تمام جزئیات را در اختیار هیئت رئیسه قرار داد و عدم توافق با ویلموتس با وجود ارائه پیشنهاد از سوی او، قابل پذیرش است؟ حالا که تاج و هیئت رئیسه از توافق با ویلموتس با وجود ایجاد چنین فرصتی سر باز زدند، چرا حاضر به پرداخت این بدهی سنگین از حساب‌های شخصی خود نیستند؟
رئیس وقت فدراسیون فوتبال که حسابی از قرارداد ویلموتس دفاع می‌کرد، آوردن بندی در قرارداد ویلموتس مبنی بر پرداخت سه ماه حقوق در صورت فسخ قرارداد را شاهکار این قرارداد می‌دانست، اما حالا انگار شاهکار جای دیگری رقم خورده و آن هم رد کردن پیشنهاد توافق جدایی است. اگر این کار بی‌کفایتی نیست، پس نام آن را چه می‌توان گذاشت؟
