به گزارش پیک نکا، به نقل از بلاغ، صنعت یکی از چرخ‌دنده‌های توسعه و پیشرفت و آبادانی کشور و ماحصل این چرخش، تولید، اشتغال، نشاط اجتماعی و جامعه‌ای سالم است که اگر در این مسیر چرخی از کار بی افتد همه این موارد دچار چالش و نقص می‌شوند که می‌توانند یک کشور را به پرتگاه سقوط اقتصادی و سیاسی نزدیک کند. یکی از محورهای اصلی مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی امسال این نکته بود که یکی از راه‌ها و ابزارهای اصلی قوی شدن ایران و مقابله با دشمن، “جهش تولید” و التزام به الزامات آن است. التزام و الزامات این جهش چیست؟
حرکت چرخ‌دنده‌های صنعت، آغاز راه رسیدن به « اقتصاد امن»
حرکت چرخ‌دنده‌های واحدهای صنعتی یکی از الزامات رسیدن به نقطه جهش تولید و اقتصاد امن است. زمانی که دستگاه‌های صنعتی روشن و چرخ‌های تلاش و همت این واحدها بچرخد قطعاً رونق تولید رقم خواهد خورد و افزایش تولید و اتکا به نیرو و کالای داخلی یعنی رسیدن به آرمان بزرگ‌تر « ایران قوی » خواهد بود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند کارهای خوبی در حوزه صنعت و تولید انجام‌گرفته است اما با رسیدن به « اقتصاد امن» فاصله زیادی داریم. جالب است بدانیم ؛ مفهوم ” اقتصاد امن” برای اولین بار در گستره واژگان فارسی اقتصاد انقلاب اسلامی توسط امام خامنه‌ای و در تاریخ بیستم اردیبهشت‌ماه ۹۶ در دانشگاه افسری امام علی علیه‌السلام، مطرح شد.
در علم اقتصاد متعارف، امنیت اقتصادی بیشتر به برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی مردم، یعنی منابع اولیه، تولید و توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، گفته می‌شود. به‌طوری‌که نیازهای ضروری مردم تأمین شود و از فقدان یا احتمال فقدان آن احساس خطر نکنند و آرامش و آسایش سلب نشود.اما در نگاه ایشان(مقام معظم رهبری) مفهوم اقتصاد امن و قوی، فراگیرتر از امنیت اقتصادی است. مراد از “اقتصاد امن ” اقتصادی است که علاوه بر موارد فوق، در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی، مستحکم است و توان تاب‌آوری بالایی دارد.
.jpg)
به بیان ساده، اقتصادی که در اثر تغییرات گوناگون داخلی و خارجی تأثیر زیادی نپذیرد و مانند یک کشتی در اقیانوس متلاطم اقتصاد جهانی باقدرت به مسیر خود با حفظ تعادل ادامه دهد. این مفهوم، قرابت بالایی با اقتصاد مقاومتی دارد و می‌توان گفت که نسخه مطلوب اقتصاد مقاومتی است.
در این اقتصاد؛ تولید و حرکت صنایع در مسیر درست که تأمین کالاهای موردنیاز کشور و درونی سازی آن است باید در اولویت دولت‌ها قرار گیرد. حمایت از صنایع و تولیدکنندگان باید با تمام قوا با ارائه بسته‌های حمایتی در دستور کار مسئولین باشد. شهرستان جویبار با جمعیت حدود ۸۰ هزارنفری، با برخورداری از پتانسیل‌های فراوان کشاورزی و صنعتی، دارای یک شهرک صنعتی است که از سال ۸۰ فعالیت خود را با جانمایی ۱۸۷ شروع کرد.
پرداخت ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به تولیدکنندگان
بهرام عبدالله پور رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان جویبار در گفت‌وگو با بلاغ بابیان اینکه در حوزه حمایت از صنایع در شهرستان اقدامات خوبی انجام شد اظهار کرد: در شش ماه اخیر بیش از ۳۰ میلیارد تومان از محل رونق تولید و تبصره ۱۸ به پانزده نفر از تولیدکنندگانی که دارای اهلیت بودند پرداخت‌شده است.
وی یکی از مشکلات تولیدکنندگان را کمبود سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: واحدهای بهره‌برداری که اگر تا دو سال پیش با یک میلیارد تومان سرمایه در گردش می‌توانستند به تولید مشغول شوند اکنون با ۵ میلیارد تومان هم نمی‌توانند کار کنند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت جویبار افزود: دشواری‌های واردات دستگاه و تجهیزات، نوسانات نرخ ارز و باز کردن ال سی برای صادرات مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.
آزادسازی ۳ واحد تولیدی از تملک بانک‌ها!
عبدالله پور بابیان اینکه ۳ واحد تولیدی که به دلیل بدهی در تملک بانک‌ها بود آزادسازی شد عنوان کرد: شرکت‌های لاریم شیمی، مازند شهد و پاک خوش که به دلیل بدهی به بانک‌ها در تملک آنان بود آزادسازی شد و حدود ۴ واحد دیگر هنوز در تملک بانک‌ها باقی‌مانده است که اگر بانک‌ها همکاری کنند سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی واحدها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در شهرک صنعتی جویبار ۱۸۷ قطعه جانمایی شده است که از این تعداد فقط ۸۲ واحد تولیدی فعال و مشغول به کار هستند.
رئیس صمت جویبار بیان کرد: ۱۶ واحد راکد در شهرک صنعتی وجود دارد که اهلیت ندارند و صرف احداث یک سالن از تسهیلات آن استفاده کرده و دیگر اقدامی برای تولید محصول نکردند.
بیکار شدن ۱۳۷ نفر در بخش صنعت جویبار
ابوالقاسم ابراهیمی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جویبار نیز با اشاره به بیکاری کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۵۸ نفر از محل کار خود اخراج شده‌اند که از این تعداد ۳۸ نفر مربوط به بخش صنعتی بودند که با طرح شکایت ۳۰ نفر از آن‌ها از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.
وی افزود: در سال گذشته ۱۳۷ کارگر در بخش صنعت بیکار شدند که همگی از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند که علت عمده همه این بیکاری‌ها پایان قرارداد بود.
مهم‌ترین معضل تولیدکنندگان در این شرایط بانک‌ها هستند
وحیدکیامیری یکی از تولیدکنندگان ظروف یک‌بارمصرف گیاهی است که توانسته در بخش کاری خود جز برترین‌های کشور باشد و بخش قابل‌توجه ای از بازار کشور از دریای خزر تا خلیج‌فارس را به خود اختصاص دهد.
وی طی گفت‌وگویی با خبرنگار ما بابیان اینکه مهم‌ترین معضل تولیدکنندگان در این شرایط بانک‌ها هستند گفت: ما تحریم‌ها، نوسانان بازار، کمبود مواد اولیه را به هر نحوی پشت سر می‌گذاریم تا واحد تولیدی سرپا باشد ولی سد محکمی که هرروز ارتفاع آن بلندتر می‌شود بانک‌ها هستند که عامل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید شفاف‌سازی کنند عنوان کرد: بانک‌ها باید بر اساس تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند میزان سود آن را نیز شفاف مشخص کنند و نباید این میزان هرچند وقت افزایش پیدا کند و ندانیم که این افزایش سود برای چیست!
مدیرعامل شرکت کیمیا سبز کاسپین تصریح کرد: مجموع تسهیلاتی که از بانک برای راه‌اندازی گرفته بودیم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود بااینکه یک‌چهارم آن را پرداخت کردم الان مجدد نزد بانک ۸ میلیارد بدهکار معرفی شدم.
کیامیری خاطرنشان کرد: بااینکه گفته شد سود تسهیلات ۱۸ درصد است ولی آنچه در واقعیت محاسبه می‌شود بیش از ۳۰ درصد است.
تولیدکنندگان سربازان جنگ اقتصادی…
وی با تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری در مورد رونق و جهش تولید اظهار کرد: امروز درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم و تولیدکنندگان سربازان این جنگ هستند که اگر از این سرباز حمایت نشود نمی‌توان جنگید و مقام معظم رهبری به‌خوبی بر نقش تولید در ساخت و توسعه کشور در این چند سال تأکیددارند.
مدیرعامل شرکت کیمیا سبز کاسپین بیان کرد: در سال‌های اول تولید با ۳۰ پرسنل در حال کار بودیم ولی به دلیل مشکلات به وجود آمده اکنون به ۱۵ نفر کاهش یافت که اگر نبود این مشکلات در حال حاضر باید ۶۰ در این مجموعه مشغول به کار می‌بودند.
کیامیری از توانایی این مجموعه برای افزایش خط تولید خبر داد و گفت: روزانه ۲/۵ تن انواع ظروف یک‌بارمصرف گیاهی در این مجموعه تولید می‌شود و آمادگی افزایش خط تولید و همچنین توانایی تولید مواد اولیه این محصول در این مجموعه وجود دارد.
وی بابیان اینکه محصولات این شرکت به تأیید بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی رسیده است عنوان کرد: محصولات این شرکت در بهترین آزمایشگاه‌های اروپایی و آمریکا مورد تأیید قرارگرفته ولی اگر بخواهیم صادرات انجام دهیم باید از طریق کشور ترکیه صورت گیرد.
بازگشت ۶ واحد صنعتی تعطیل به چرخه تولید
محسن ولی پور مدیر شهرک‌های صنعتی بابلسر و جویبار طی گفت‌وگویی با بلاغ مازندران اظهار کرد: عمده مشکلات واحدهای این شهرک معوقات بانکی و سرمایه در گردش است.
وی به راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی در این شهرک اشاره کرد و گفت: در طول یک سال اخیر به همت مسئولین شهرستانی و استانی ۶ واحد تولیدی تعطیل، مجدداً به چرخه تولید بازگشتند.
مدیر شهرک‌های صنعتی بابلسر و جویبار در پاسخ به این سؤال، آیا زمین‌هایی که به بهانه اجرای طرح صنعتی گرفته‌شده و در طول چند سال اخیر اقدامی در آن صورت نگرفته خلع ید خواهد شد اظهار کرد: با توجه به اینکه در شهرک صنعتی جویبار دیگر زمین خالی وجود ندارد و بر اساس دستورالعمل‌های موجود افرادی که سالیان گذشته زمین دریافت کردند و اقدامی انجام ندادند فسخ قرارداد خواهد شد و به سرمایه‌گذاران جدید واگذار می‌شود.
ولی پور بابیان اینکه ۲۵ واحد تعطیل در شهرک صنعتی جویبار را می‌توان با کمک در بخش نقدینگی به چرخه تولید بازگرداند تصریح کرد: در این شرایط نباید به دنبال سرمایه‌گذار جدید باشیم بلکه باید از واحدهای تولیدی که در بخش بانکی، سرمایه در گردش و نقدینگی دچار مشکل هستند و تعطیل شدند دوباره احیا کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که می‌توان برای بهبود وضعیت صنعت جویبار انجام داد آزادسازی واحدهای در تملک بانک‌هاست گفت: یکی از عمده مشکل واحدهای تولیدی بانک‌ها هستند که پس از تملک واحدهای تولیدی به حال خود رها می‌شوند که اگر بانک‌ها همان واحد را به فرد موردنظر اجاره دهند یا به سرمایه‌گذاران دیگر که دارای اهلیت هستند واگذار کند می‌توان شاهد اتفاقات خوب در عرصه صنعت باشیم.
شهرک صنعتی جویبار دارای مساحت ۱۰۰ هکتاری است همانطور که گفته شد اکنون زمین خالی برای ورود سرمایه‌گذار جدید وجود ندارد، این در حالی است که برخی از افراد که به بهانه احداث واحد تولیدی طی چند سال اخیر زمین و تسهیلات را دریافت کردند و هیچ اقدامی در جهت تولید کالا و اشتغال انجام ندادند و برخی از این افراد با نگه‌داشتن زمین‌ها، آن را باقیمت بسیار بالایی به سرمایه‌گذاران جدید به فروش می‌رسانند. از سوی دیگر بانک‌های استانی بدون در نظر گرفتن تمامی شرایط و یا ارزیابی اهلیت یک متقاضی تسهیلات را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند و در ادامه کاری صورت نمی‌گیرد که این موضوع می‌تواند شهرستان جویبار در سطح خرد و رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در سطح کلان را متضرر کنند.
