به گزارش پیک نکا، افزایش نگرانی‌ها در خصوص از دست رفتن اعتماد عمومی به بازار سرمایه در نهایت موجب دست به کار شدن سازمان بورس شد تا با برگزاری جلسات هماهنگی با سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از آنها جهت همکاری برای جمع‌آوری صف‌های فروش و به تعادل رساندن بازار دعوت به عمل آورد
به این ترتیب با مثبت شدن بازار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، شاخص کل در پایان هفته ۲.۲ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را تجربه کرد و به عدد یک میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۶۶ واحد رسید تا برای سومین هفته متوالی شاخص روند منفی را سپری کرده باشد.
افت شاخص هم وزن نیز در همین هفته به ۳.۱ درصد شد. از جمله دلایل افت بیشتر شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل، تمرکز مدیریت بازار بر روی حمایت از سهام شرکت‌های بزرگ و در نتیجه عدم تخلیه هیجان فروش در بسیاری از شرکت‌های کوچک بود.
حمایت از بازار به نحوی که در این هفته صورت پذیرفت موافقان و مخالفان متعددی دارد. عمده سهامداران طبیعتاً از پایان کابوسسرخرنگولو به صورت موقت خوشحال می‌شوند و از آن دفاع می‌کنند اما آیا همه چیز مرتب است؟
در واقع همانگونه که مالباختگان مؤسسات غیرمجاز مالی اعتباری که به طمع سود بیشتر نسبت به شبکه بانکی اقدام به سپرده‌گذاری در این مؤسسات کرده بودند پس از بروز مشکل برای این مؤسسات حاضر به پذیرفتن تبعات تصمیم خود نشده و با تجمع خیابانی و اعمال فشار، دولت را مجبور کردند با تحمیل تورم به کل جامعه، اموال آنان را برگرداند.
اکنون نیز افرادی با ایجاد صف‌های سنگین فروش در بازار و هیاهو در خارج از بازار سازمان را جهت خرید سهام با استفاده از منابع سرمایه‌گذاران نهادی که عمدتاً در برگیرنده منابع متعلق به بخش‌های عمومی غیردولتی و یا بانکی است، تحت فشار قراردادند.
بخش زیادی از این افراد کسانی هستند که با مطالعه اندک و بدون شناخت از سازوکارهایبازار سرمایه اقدام به ورود مستقیم به این بازار به انگیزه کسب سود غیرمتعارف در کوتاه مدت کرده و با مواجه شدن با موج اصلاح در بازار سازمان بورس به عنوان کننده حاکمیت را مسئول جبران خسارت خود می‌دانند.
اینگونه دستکاری کردن در بازار کاملاً مغایر با وظایف نظارتی سازمان بورس است زیرا وقتی سازمان سرمایه‌گذاران را دعوت و یا با استفاده از ابزارهای مختلف غیر مستقیم، الزام به خرید سهام در قیمت مشخصی می‌کند، تلویحاً قیمت تعیین شده را تأیید کرده و باید در تبعات این تصمیمات با سرمایه‌گذاران تشریک مساعی داشته باشد.
به عبارتی اگر در شرایطی حمایت از بازار به این شیوه با شکست مواجه شد و منابع عمومی مورد استفاده در چنین اقدامی دچار زیان با اهمیت شد سازمان بورس و سایر نهادهای نظارتی، نمی‌توانند در جهت حفظ منافع عموم ایرادی را متوجه تصمیم‌گیران در نهادهای مذکور کنند.
از سوی دیگر اینگونه دست به دامان نهادهای مختلف شدن همانگونه که تا کنون نیز چنین بوده است، نهاد ناظر را وامدار شرکا می‌کند. کسانی که در تاریکخانه ملاصدرا به روزنه‌هایی دسترسی دارند، می‌دانند که چگونه در تأیید صلاحیت مدیران پرونده دار، تلفن‌ها کارگشا هستند و یا در اعطای مجوزها و موافقت با درخواست‌ها تعامل‌های این چنین با سازمان بورس چه میزان کارگشاست. به واقع کسانی که دلسوز سازوکارهای صحیح بازار سرمایه هستند، نمی‌توانند همزمان از چنین نحوه مدیریتی در بازار دفاع کنند.
به واقع سازمان بورس که در زمان صعود بی محابای بازار از انفعال خارج نشده و علیرغم مصوبه هیئت وزیران و الزامات و اختیارات موجود در مقررات، در خصوص شناور بودن میزان مشخصی از سهام نتوانست سرمایه‌گذاران حقوقی و نهادی را مجاب یا ملزم به افزایش سهام شناور در بازار کند، اکنون مجبور شده است تحت فشار همزمان گروهی از فعالان بازار و مسئولان در بخش‌هایی از دولت و مجلس، دست به دامان همان نهادها گشته و با التماس خواهان مشارکت آنها در مدیریت بازار شود.
نمونه این انفعال و التماس را می‌توان در عملکرد سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) مشاهده کرد. چند هفته پیش که سهام این شرکت برای مدت کوتاهی عنوان بزرگترین شرکت بازار را از آن خود کرد نوشتیم که چگونه عدم رعایت نصاب مقرر برای سهام شناور از سوی سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رشد قیمت سهام آن شرکت شده است.
همین موضوع در مورد شرکت‌هایی نظیر صبا تأمین وسیتاکه شستا در سال جاری اقدام به عرضه آنها به بازار کرده است نیز صدق می‌کند. اکنون همین مدیرانی که آن زمان با اتکا به حبابی شدن بازار در سایه عدم عرضه سهام، به عملکرد خود در خصوص افزوده شدن ارزش بازار شرکت‌ها افتخار می‌کردند، اکنون نیز پس از ضرر سرمایه‌گذاران خرد که بعضاً در مدت کوتاهی تا ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست داده‌اند، مصاحبه می‌کنند و منت حمایت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی از سهام زیر مجموعه خود را بر سر بازار و سازمان بورس می‌گذارند تا وامداری سازمان به ایشان مستند شده و به دست فراموشی سپرده نشود.
اجماع بین سرمایه‌گذاران توانمند جهت حمایت از سرمایه گذاران خرد در شرایطی که بازار دچار ریسک سیستماتیک مشخصی نشده و صرفاً عوامل گذرا موجب هیجان در بازار شده است به خودی خود امری مبارک است اما انجام این هماهنگی توسط سازمان بورس زمینه‌ساز فسادها و ناکارآمدی‌های بعدی و با اهمیت‌تر در بازار خواهد بود.
انتظار می‌رود نهادهای حرفه‌ای نظیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری اولاً به استقلال کافی رسیده و ثانیاً آن مقدار شخصیت و توانمندی پیدا کنند که در چنین شرایطی بتوانند نقش اصلی خود را ایفا کنند. اگر قرار بر این باشد که کارکرد این نهادها صرفاً برگزاری صبحانه از سر بیکاری و تبلیغ برای مؤسسات آموزشی باشد و نتوانند در هماهنگ کردن اعضای خود در زمان ضرورت نقش محوری را ایفا کنند باید آنها را نهادهایی تزئینی در بازار سرمایه دانست.
سه هفته نزول قیمت‌ها در بازار موجب شد بازده یک ماهه منتهی به چهار شهریور برای تمامی ۶۶ صندوق سرمایه‌گذاری سهام که اطلاعات آنها در پایگاه اطلاع رسانی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در دسترس است منفی شود. همچنین بازده صندوق واسطهگریمالی یکم معروف به دارا یک در همین مدت شاهد کاهش بیش از ۱۶ درصدی باشد که رتبه هفتم ضعیف‌ترین عملکرد در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را به خود اختصاص می‌دهد.
در دوره زمانی سه ماهه این صندوق با بازدهی چشمگیر ۱۵۸ درصدی همچنان بهترین عملکرد را دارد که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از رتبه دوم است. همین بازدهی چشمگیر موجب شده است استقبال از صندوق دارا دوم (پالایش یکم) که پذیره نویسی آن از روز چهارشنبه آغاز شد بهتر باشد به نحوی که در روز اول ۵,۷۰۰ میلیارد ریال از واحدهای این صندوق پذیره نویسی شود. سهمیه تعیین شده برای هر کد ملی جهت پذیره نویسی در دو صندوق دارایکم و پالایش یکم در مجموع ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.
این بدان معناست که اشخاصی که در صندوق بانکی از سقف خرید ۲۰ میلیون ریال استفاده کرده‌اند، در صندوق جدید امکان پذیره نویسی ۳۰ میلیون ریال را دارند. سهام موضوع واگذاری در پالایش یکم در برگیرنده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و بندر عباس است. ارزش این سهام در پایان روز سه‌شنبه که مبنای احتساب تخفیف ۲۰ درصدی عرضه به عموم است به ۷۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد که با در نظر گرفتن تخفیف مذکور ارزش این سهام به ۶۰ هزار تومان بالغ می‌شود. در همین راستا انتظار می‌رود در صورت رونق بازار میزان استقبال از دومین صندوق دولتی، در روزهای پایانی پذیره نویسی بیشتر شود.
تأیید لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی از طریق سلب حق تقدم توسط شورای نگهبان از اخبار با اهمیت روزهای پایانی این هفته بود. این لایحه شرکت‌های تحت کنترل دستگاه‌های اجرایی که در بورس یا فرابورس پذیرفته شدهاندرا مکلف می‌کند که منابع لازم جهت اجرای طرح‌های جاری یا توسعه‌ای خود را از طریق سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی سهام تأمین کنند. همچنین ماده دیگری از این لایحه تمامی شرکت‌های پذیرفته شده که در سال ۹۹ اقدام به افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران را کنند مشروط بر رعایت شرایط زمانی تعیین شده تا سقف ۲۰ درصد از مبلغ افزایش سرمایه، نسبت به سود سال ۹۸ مشمول مالیات به نرخ صفر می‌کند.
در اصلاحات انجام شده توسط مجلس در این لایحه عبارت عبارت «حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد» جهت برخورداری از معافیت مالیات مذکور در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» اصلاح شد.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروشناستو صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران است.
