به گزارش پیک نکا، آبخیزداری به عنوان دانش مدیریت منابع زیستی در حوزه آبخیز، را می توان از موضوعاتی دانست که در اولویت قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بر اساس سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، ملاحظه اولویتها در وضع قانون و مقررات امری ضروری و لازم است. در بند پانزدهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری چنین بیان شده است: «تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.»
متاسفانه تاکنون وضع قوانین شفاف و جامع درباره آبخیزداری مورد غفلت و بی توجهی واقع شده است و وقوع ریزگردها، فرسایش خاک، سیلهای مخرب، پدیده فرونشست، زمین لغزش و غیره دلیلی بر این مدعاست. دلایل متعددی را می توان برای اولویت دانستن آبخیزداری و آبخوانداری در نظام قانونگذاری کشور، برشمرد؛ برخی از این دلایل عبارت است از:
- مطالبهمقاممعظمرهبری
آبخیزداری از موضوعاتی است که همواره از مطالبات مقام معظم رهبری بوده و بارها و بارها در جمع مسئولین و مدیران نظام، کشاورزان و عموم مردم به این مساله اساسی نظام اشاره کرده اند. برای نمونه ایشان می فرمایند:
«یکی از کارهای مهمّ لازم … مسئلۀ آبخیزداری است. اگر چنانچه آبخیزداری را دستگاه‌های مربوط جدّی بگیرند و اهمّیّت بدهند – چه آنچه مربوط به وزارت کشاورزی است، چه آنچه مربوط به وزارت نیرو است – هم جلوِ سیلاب‌های بی‌مورد گرفته می‌شود، هم جلوِ ریزگردها گرفته می‌شود و هم بقیّۀ فواید گیاهان و درخت بر آن مترتّب می‌شود.» (بیانات پس از کاشت نهال در هفتۀ منابع طبیعی ۱۵ اسفند ۹۶)
و نیز در جای دیگر مقام معظم رهبری می فرمایند:
«فرسایش خاک، در بلندمدّت خطر بزرگ‌تری از کمبود آب است. چند سال قبل از این بحث‌های آبخیزداری و آبخوانداری و مانند اینها مطرح شد، کارهایی هم انجام گرفت؛ باید اینها با جدّیّت و قوّت دنبال بشود؛ این کارها متوقّف نماند.» (بیانات در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز، ۱۷ اسفند ۹۳)
- سیاستهای کلی محیط زیست
بند ۱: مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.
بند۹: تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها.
- سیاستهای کلی منابع آب
تدوین برنامۀ جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی، و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.
- قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰)
ماده ۳۵ : دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
ب- توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک(سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه(سیستم)های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال
ث- احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج‌درصد(۵%) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات
ماده ۳۸ : دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:
خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌میلیون هکتار
د- بیابان‌زدایی وکنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار
- مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (شماره ۲۰۰۲۹/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸)
بند۲: مطالعات مربوط به سیلاب های شهری و پیشگیری از آن با دقت و کفایت در فرآیند تهیه و تصویب طرحهای توسعه و عمران انجام و اسناد خروجی مرتبط با آن به همراه سایر اسناد الزام آور طرحهای توسعه و عمران ملاک عمل قرار گیرد. در این خصوص تغییر نگرش از “جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهرها” به “مدیریت سیلاب های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه آبخیز بالادست” ضروری است.
بند۱۰: طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح حوزه های آبخیز مشرف بر شهرها با راهبری وزارت جهادکشاورزی و مشارکت شهرداری ها با هدف کنترل سیل و رسوب ورودی به شهرها انجام گردد. در این خصوص احیای ردیف بودجه ای “طرح آبخیزداری و کنترل سیل حوزه های آبخیز شهری” با مشارکت دستگاه های ذینفع و بهره بردار و مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور ضروری است.
- قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۶/۵/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی)
ماده۱۳: درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (۱۲) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (۸) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (۳%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.
ماده۲۷: دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور (هفت و نیم درصد (۵/۷%) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (۵/۷%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد (۱۰۰%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.
- قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۴)
بند “ب” ماده ۷ : در مواردی که تامین کسری آب صرفاٌ با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی طرحهای ذی ربط را اجرا نماید. وزارت جهادکشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.
