• امروز : شنبه - ۱۲ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 10 - جماد أول - 1444
  • برابر با : Saturday - 3 December - 2022

اخبار ویژه

واحد ۴ بخار نیروگاه نکا پس از پایان تعمیرات غیر مترقبه وارد مدارتولید شد ادامه بازی علی کریمی در زمین دشمن/ جادوگری که دست از جادوی مردم ایران برنمی‌دارد آیا بن سلمان به سرنوشت سادات دچار می شود؟ «فردوس» گروهی آتش به اختیار در گیلان/ خادمانی که سلامت را برای مناطق محروم به ارمغان می‌آورند چرا اصلاح‌طلبان در پازل تجزیه‌طلبان بازی می‌کنند؟!/ تلاش برای کلید زدن مجدد آشوب‌ها با چاشنی معیشت و اقتصاد جام جهانی، نمایشگاه نفرت ملت‌ها از رژیم صهیونیستی/ آزادی فلسطین، شعار محوری در قطر استفاده از فرصت و ظرفیت‌های عظیم دریا به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود دستور “بانیان آشوب” برای به خیابان کشاندن کودکان!/ رفراندوم تشییع حاج‌قاسم و مشکل جریان چپ بی‌خیال شهادت، شاسی بلند ما را کِی می‌دهید؟ هتریک دروغ‌پراکنی علی کریمی در ۴۸ ساعت/ جا زدن تصویر تصادف به جای یک معترض واکنش فدراسیون فوتبال به شیطنت آمریکایی‌ها/ قدردانی از عنایت رهبر انقلاب به تیم ملی کوکتل‌اندازهای دهه ۶۰ چه کسانی بودند؟ مخالفت پرستاران با تصمیم عجولانه وزارت بهداشت/ کارانه‌ای که علی‌الحساب نیست وعده ‌آبفای مازندران برای ساخت مخزن آب شُرب روستاهای منطقه سُرخ‌آباد برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی هفته بسیج در آمل شروع پیشرفت کشور در حوزه های مختلف از آموزش و پرورش است

2

الآن چه وقت گران کردن است؟!/ دولت و ستاد تنظیم بازار به وظایف خود در تثبیت قیمت‌ها عمل کنند

  • کد خبر : 41869
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۱
الآن چه وقت گران کردن است؟!/ دولت و ستاد تنظیم بازار به وظایف خود در تثبیت قیمت‌ها عمل کنند
در اغتشاشی که دشمنان با تکیه بر گسل‌های اجتماعی، که ناشی از فقرو فساد و تبعیض است، سعی دارند از اعتراض مشروع مردم سوءاستفاده کنند, گران کردن مرغ و تخم مرغ، بنزین پاشی به آتش آغتشاش است که دولت باید به بررسا و برخورد با عوامل این موضوع بپردازد.

به گزارش پیک نکا،به نقل از  بلاغ؛ از وعده‌های آیت‌الله رئیسی به مردم، کاهش و جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها و ثبات‌بخشی به بازار و سفره مردم و قدرت خرید آنها بوده است که هریک از این موارد در ارزیابی از عملکرد دولت می‌تواند به رئیس‌جمهور نمره دهد.

امیدهایی که ایجاد شد
وعده جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و سپس کاهش آنها از سوی رئیس‌جمهور زمانی بیشتر نور امید را در دل مردم بویژه قشر محروم و مستضعف پر فروغ‌تر کرد که مجلس نیزبراساس مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد تا نسبت به  بازگرداندن قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی اقدام کند. این مصوبه بمعنی همراهی مجلس با رئیس‌جمهور برای تحقق وعده انتخاباتی که موجب شادمانی مردم می‌شد، اما پس از گذشت مدتی، دولت تلاش کرد تا با اصلاحیه‌ای از سوی مجلس، این مصوبه لغو و یا بصورتی اصلاح شود که تکلیف از دوش دولت در این زمینه برداشته شود.

در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بود که دولت در سال گذشته پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کرد. بر این اساس اینکه دولت را مکلف شده بود قیمت کالاهای اساسی را به شهریور سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نبود، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار بود و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی داشت.

بر اساس آخرین آمارها، تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه بعد نرخ تورم می‌توانست به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگردد بشرط آنکه دولت با نظارت دقیق و اقدام بموقع در جهت تنظیم بازار اقدام می‌کرد. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود؛ اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن می‌کرد، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت.

یک کارشناس اقتصادی در مورد این موضوع و لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به‌طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد.

وی افزود: این کالاها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است.

وی تاکید کرد: بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته اقدام خطرناکی است و اینکه در اصلاحیه بودجه امسال بر حذف این لایحه تاکید شده بود، اقدام درست و نگاه مثبتی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازگشت قیمت‌ اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.

نه آن و نه این، نه بی‌نمک و نه شورشور
حال که به زعم کارشناسان اقتصادی، بازگشت به قیمت‌های شهریور سال گذشته امکان‌پذیر نیست و کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه می‌کند، تحمل شرائط بی‌ضابطه کنونی نیز برای قاطبه مردم ممکن نیست و از سوی دولت باید بسرعت و به نفع معیشت مردم مدیریت شود.
گرانی کالاها وعدم نظارت بر قیمت‌ها موجب نگرانی مردم و فشار اقتصادی بر آنان شده است، نباید اینگونه باشد که مردم هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها باشند. همه باید تلاش کنند تا بیش از این به سفره مردم فشار وارد نشود. با وجود کاهش فشار سنگین اقتصادی ماه‌های اخیر، آغاز موج جدید گرانی، که با مرغ و تخم‌مرغ شروع شده، باز هم نگرانی و کوچک‌تر شدن سفره مردم در حال بازگشت است و انتظار مردم، مداخله دولت و فعال‌شدن وزرای اقتصادی است آنچنانکه آقای رئیس‌جمهور در آخرین جلسه دولت بر آن تاکید ورزید و وزیر جهاد کشاورزی را موظف به بررسی و حل مشکل مرغ و تخم‌مرغ کرد.

بی ثباتی‌ها و عدم نظارت‌ها است که دست دلالان را بیشتر باز گذاشته است. نیاز به توضیح نیست که اگر تعزیرات، اصناف و‌.‌.‌. حد و حدود نظارت‌ها را افزایش دهند، با محتکران و سودجویان و گران فروشان برخوردهای شدید و جریمه‌های هنگفت و ضبط مال کنند، کمی این آشفته بازار آرام می‌شود.

در شرایط سخت اقتصادی برخی خانوارها حتی توان تامین مایحتاج ضروری را ندارند، بیشتر از این شرایط را برایشان سخت نکنند. کافی است چند دقیقه در فروشگاه‌های عرضه مرغ و گوشت باشید تا نگرانی مردم را درک کنید.

وضعیت کنونی کشور بگونه‌ای نیست که گرانی جدید مایحتاج عمومی بخواهد محرک مجدد برای ایجاد نارضایی جدید باشد. بحرات باید گفت آنچه که موجب نفوذ ضدانقلاب در میان مردم برای ایجاد تظاهرات و سپس سواستفاده از تجمع مردم جهت تخریب و آشوب و نهایت تضعیف نظام اسلامی شد، افزایش بی رویه و دلبخواهی قیمت‌ها و فشار زیاد به خانواده‌ها بود و طبیعی است هر آنچه که در این شرایط و هر موقعیت دیگر موجب نارضایی مردم شود، که افزایش قیمت‌ها یکی از مهمترین محرک هاست، حرکتی خلاف عقل و منطق و تلاش برای میدان دادن به ضدانقلاب می‌باشد. در این زمینه تفاوتی نمی‌کند که تشدید نارضایی از سوی بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی و زشتتر و غیرقابلتر اینکه افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت آغاز شود. دولتی که خود باید حافظ منافع و رضایتمندی مردم باشد، حتی نباید به هیچ بخشی اجازه دهد تا با تصمیمات غلط، نظم اجتماعی و امنیت ملی را به چالش کشد.

وزراء قضاوت کنند، مهم درآمد دولت نیست، مهم هزینه‌های ملت است
آقایان وزراء با وجود مردمی بودن‌شان، خوب است که برای حتی یک ماه خودشان را به جای یک فرد حداقل حقوق‌بگیر بگذارند. در فهرست بلند هزینه‌ها از کرایه مسکن گرفته تا خورد و خوراک، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، همچنین هزینه‌های تحصیلی، که خود شامل فهرست دیگری می‌شود، دارو و درمان، کرایه حمل و نقل و…، آنگاه یک پدیده غیرپیش‌بینی‌شده، یعنی افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و ناپایداری معیشت و تغذیه، اساساً نظم زندگی و امنیت روانی سرپرست خانواده را بهم می‌ریزد و آیا هیچ‌یک از وزراء می‌توانند با این وضع، شرمنده خانواده خود نشوند؟.

شما آقای وزیر؛ بفرمائید بخش اعظم جامعه ایرانی، که دارای وضعیت مشابه هستند، چه کنند؟. توقع مردم از شما آقای وزیر چیست؟. حداقل انتظار مردم از شما، نظارت و ممانعت از افزایش‌های خود بخودی است. اگر دولت نتواند بازار را تنظیم کند و منافع اقشار محروم و بی‌بضاعت را حفاظت، پس باید پذیرفت که آن دولت و وزیر مربوطه دچار ضعف مدیریت است.

مردمی بی‌نظیر و کم توقع
مردم ایران به اعتقاد دوست و دشمن، مردمی صبور، میهن دوست، عاشق انقلاب و کشور و کم‌توقع و قانع هستند. بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند که اگر یکی از هزاران حوادث و رخدادهای تلخی که برای ملت ایران روی می‌دهد، برای مردم کشور دیگری اتفاق می‌افتاد، دولت آن کشور سقوط می‌کرد و نظم اجتماعی آن کشور دچار تزلزل و نابودی می‌شد، اما مردم ایران در مقابل شدیدترین بحران، وقتی احساس می‌کنند که کشور و انقلاب‌شان دچار تهدید شده، با تمام وجود و ظرفیت به صحنه و میدان آمده و از منافع و انسجام ملی‌شان دفاع می‌کنند. تاکنون صدها بار این مردم مراتب وفاداری خود به آرمان شهدای‌شان را به اثبات رساندند.

همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها فرمودند برای این ملت اگر مسئولان همه وجودی خود را نثار کنند، ارزشمند و افتخارآمیز است. بنابراین، وضعیت کنونی بازار و نوع برخوردی که با معیشت و اقتصاد مردم‌مان می‌شود، اصلاً برازنده شأن و جایگاه ملت ایران نیست.

این روزها قیمت مرغ به کیلویی ۸۰ هزار تومان و تخم مرغ به شانه‌ای ۱۰۰ هزار تومان رسیده و می‌گویند که قرار است قیمت مرغ و تخم مرغ بیش از این افزایش بیابد.

کلام آخراینکه، دولت باید ملت را دریابد و جلوی افزایش خودسرانه قیمت‌ها را بگیرد. اگر دولت اقتدار خود در بازار را نتواند بصورت منطقی اعمال کند، بطور قطع در دیگر عرصه‌ها نیز نخواهد توانست مدافع و تحقق‌بخش مطالبات مردم باشد.

 

مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این مطلب، صرفاً جهت گردآوری، بررسی و انتشار اخبار، مطالب، رویکردها و دیدگاه‌های سایر رسانه‌ها منتشر شده و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید پایگاه خبری پیک نکا نیست، لذا ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این مطلب درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.

لینک کوتاه : https://peykneka.ir/?p=41869

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.