به گزارش پیک نکا، ایران در بین ۱۵ کشور دارای معادن زمینی قرار دارد و به نوعی بهشت بالقوه معادن به حساب می‌آید اما سهم ایران در GDP (تولید ناخالص داخلی) حدود ۰.۷ درصد معادن دنیا بوده که بر اساس میزان تولیدات داخلی هر کشور می‌توان توسعه‌یافتگی آنجا را مورد بررسی قرار داد. بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله تعریف شده، تا سال ۲۰۲۵ میزان GDP ایران به دو هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار باید برسد و نرخ رشد متوسط در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز چیزی حدود ۸ درصد باید افزایش یابد تا به میزان GDP مورد نظر رسید. در حال حاضر این میزان حدود ۰.۷ درصد بوده و این در حالی است که اصناف چیزی حدود ۱۴ درصد میزان GDP ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
میزان تولید ناخالصی ایران در مقایسه با سایر کشورها به این گونه است که سهم معدن در GDP کشور چین حدود ۳۳.۸ درصد برآورده شده و در پرو ۱۱.۶ درصد است و همچنین در کشورهای هند ۵.۸ درصد، بولیوی ۴.۳ درصد و در قزاقستان ۲.۷ درصد تخمین زده شده است که سهم ایران در مقایسه با این اعداد و ارقام عدد بسیار ناچیزی بوده و این در حالی است که سابقه معدنکاری در ایران به ۶ هزار سال پیش بازمی‌گردد. کشور ما در بین ۱۵ کشور نخست دارای منابع بالقوه معدنی قرار دارد و حدود ۷۰ نوع ماده معدنی در این سرزمین یافت می‌شود و فقط ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور شناسایی شده و این موضوع زمانی حائز اهمیت بوده که بدانیم فقط ۶ درصد منابع کشور مورد اکتشاف قرار گرفته است و در ۹۴ درصد گستره این سرزمین اکتشافی صورت نگرفته است.
ایران با ذخیره ۵۷ میلیارد تنی ذخیره معدنی توانسته فقط ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را به خود اختصاص دهد و این در حالی است که ۱.۱ درصد خشکی‌های جهان به ایران تعلق دارد و با این میزان خشکی به جرات می‌توان گفت که ۷ برابر بیش از ظرفیت موجود نعمت معدن و ثروت زیرزمینی به این کشور تعلق گرفته است و یک درصد جمعیت جهان نیز در ایران زندگی می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که حرکتی که در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و تولیدات معدنی صورت می‌گیرد بسیار ناچیز بوده و با وجود اهمیت موضوع معدن در این کشور معدن‌خیز عملا در مناظرات انتخاباتی اثری از اقتصاد معدنی را مشاهده نکردیم.
اگر بخواهیم در رابطه با اصلاح فرآیند چرخه اقتصاد صحبت کنیم و کشور را به سمت توسعه سوق دهیم باید از نقطه شروع این مسیر که اکتشاف معادن است سخن به میان آوریم و در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های کافی را انجام دهیم و میزان ذخایر را افزایش دهیم که در این صورت سرمایه‌گذارهای خارجی نیز جذب خواهند شد و بخش معادن به سمت توسعه‌یافتگی حرکت خواهند کرد و فرآوری‌ها نیز گسترش می‌یابد. با این وجود بحث جا افتاده تمام مناظرات انتخاباتی اقتصاد معدنی بوده و شاید بتوان گفت موضوع مسکن که نامزدها به آن اشاره می‌کردند بیشترین ارتباط را به موضوع معدن داشت. مسکن نیز به انواع مصالح، فولاد، سیمان، انواع کابل‌های مسی، گچ و سایر مواد نیاز دارد که تمام موارد جزو مواد معدنی به حساب می‌آیند و توسعه ساخت و سازها و مسکن در گرو رشد در حوزه معدنی خواهد بود.
اگر میزان تولیدات معدنی پاسخگوی تقاضای پروژه‌های ساخت و ساز نباشد در ادامه با افزایش قیمت مسکن و مصالح مواجه خواهیم شد و توسعه معادن شاید تنها کلید حل مشکلات اقتصادی کشور باشد و می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند و باید توسعه دو جانبه در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که اگر دولت در بخش حاکمیتی خود وارد بخش اکتشاف معادن شود و سرمایه‌کذاری‌های لازم نیز صورت گیرد، در ادامه قطعا با افزایش میزان تولید مواد اولیه مواجه خواهیم بود و در صنایعی همچون خودروسازی و مسکن نیز توسعه را لمس خواهیم کرد.
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این مطلب، صرفاً جهت گردآوری، بررسی و انتشار اخبار، مطالب، رویکردها و دیدگاه‌های سایر رسانه‌ها منتشر شده و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید پایگاه خبری پیک نکا نیست، لذا ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این مطلب درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.
