لزوم برخورد قاطع با متخلفان و مفسدان اقتصادی

بازی با افکار عمومی تا کی؟!/اجرای عدالت برای چه زمانی؟!

شناسهٔ خبر: MTE0MDg1 -
در برخورد با متخلفان و فاسدان اقتصادی مشکل اصلی قاطعیت و ثبات قدم قوه قضائیه بوده و امروز نیز با تکرار جرائم اقتصادی و مالی، روند سوءاستفاده‌ها همچنان تداوم دارد و ادامه نیز خواهد یافت.انتظار مردم و رهبری، که در جهان نیز چنین است، برخورد قاطع با ریشه فساد و بزه در تمام سطوح بدور از ملاحظات سیاسی و جناحی است.

به گزارش پیک نکا، به نقل ازبلاغ، تا آن حدی که اخبار سوءاستقاده‌ها و اختلاس‌ها و حقوق نجومی‌ها علنی و اعلام می‌شود و مقام معظم رهبری بر ضرورت برخورد جدی دولت با این پدیده‌های متعارض با اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی سخن تصریح و تاکید می‌فرمایند، دولت با تاخیر و تاویل‌ها و بفراموشی سپردن تدریجی مسائل، حافظه کوتاه‌مدت مردم را برای قضاوت در عملکردها جدی نمی‌گیرد و قضاوت مردم را تابع تبلیغات انتخاباتی می‌داند. 
 
منشاء اصلی مشکلات داخلی است
این‌که همه مشکلات داخلی را با توطئه‌های بیرونی دشمنان و معاندین نسبت دهند، نیز که مشکل حل شدنی نیست و به نوعی هم، توهین به شعور ملی تلقی می‌شود؛ چرا که مردم فکر دارند و اندیشه می‌کنند و با استفاده از انواع منابع، پی به بسیاری حقایق می‌برند. 
 
در تاثیرگذاری دسائس شیطان بزرگ در مسائل داخلی جای هیچ شکی وجود ندارد، اما بی‌تدبیری مسئولان و دولت در اثرگذاری این دسائس نقش اساسی را ایفاء می‌کند. واقعاً نباید این واقعیت را فراموش کرد که بسترساز تاثیربخشی نقشه‌های دشمنان در داخل کشور، سوءتدبیر دولت و ارکان دیگر کشور شامل مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه است. 
 
پدیده‌های شومی که یکی پس از دیگری نادیده گرفته می‌شود
حقوق‌های نجومی و خاصه خرجی‌ها از محل بیت‌المال، که ناشی از باندبازی و عدم وجود تقوا در درون برخی از مسئولان دولت است و باید پذیرفت که در اینجا نمی‌توان باز هم از امریکا و اذنابش گفت، هرچند شیوع فساد و دنیازدگی و بی‌تقوایی مسئولان ایرانی و اسلامی از تلاش‌های شبانه‌روزی و آرزوهای شیطان بزرگ است، لیکن وجود بستر پذیرش در درون دولت، زمینه‌ساز اجرایی‌شدن این نقشه‌های شوم امریکایی‌هاست. 
 
سرانجام نجومی‌بگیران چه شد؟! 

از تلخی‌های تلخ بی‌تقوایی و باندبازی، پدیده نجومی‌بگیران است که دولت بیش از یکسال با آن بازی کرد و از آمار چندصد نفری مسئولان نجومی‌بگیر، کم کم طی مصاحبه‌های متعدد و استناد به تحقیقات دولتی از این آمار کاست و بتدریج از سوی دولت عدد نجومی‌بگیران به تعداد کمتر از انگشتان یک دست تقلیل یافت و سپس دولت طلبکارانه، آن را توطئه از سوی جریانی خاص ذکر کرد و در نهایت آن را بفراموشی سپرد. 
 
مجلس و نمایندگان آن هم، که باید مدافع منافع مردم و ناظر بر حسن اجرای قوانین باشد، از آنجا که اکثر نمایندگان مجلس با حمایت‌های دولت وارد مجلس شدند، واکنش مناسب در این ارتباط از خود نشان ندادند و نتوانستند موضوع را وفق خواست مردم پیگیری کنند و به نتیجه برسانند. 
 
قوه قضائیه هم با ورود قوی در روزهای نخست، پس از مدتی مثل همیشه، از ترس متهم شدن به جناح و کار سیاسی، موضوع را اطلاع‌رسانی نکرد که سرانجام اقداماتش به کجا رسید. 
 
و اما امروز، تکرار پنهانی موضوع‌های دیروز 
 
وقتی در کشور هر اقدام خلاف و سازماندهی‌شده برای مصونیت خود از پیگردهای قضایی، خود را آویزان یک جریان سیاسی می‌کند و دست برقضا از سوی آن جریان نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد و در مقابل پیگیری‌های بحق قوه قضائیه، آن قوه را متهم به برخوردهای جناحی می‌کند و قوه قضائیه هم در برخورد انفعالی عقب‌نشینی کرده و یا در برخورد قاطع بدلائلی کوتاه می‌آید، نتیجه این می‌شود که ریشه روحیه بزه خشک نشده و دوفردای دیگر، آن بزه در مسیر دیگر خودنمایی و برای نظام و مردم هزینه تولید می‌کند. 
 
انتظار مردم و رهبری، که در جهان نیز چنین است، برخورد قاطع با ریشه فساد و بزه در تمام سطوح بدور از ملاحظات سیاسی و جناحی است. قوه قضائیه باید شجاعانه، امید را همواره در مردم ایجاد کند و این مهم انفاق نمی‌افتد مگر با دور ماندن این قوه از فشارها و تاثیرپذیری از حرف و حدیث‌ها. 
 
از بعد جنگ، که سرآغاز سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی در درون دولت سازندگی بود تاکنون، این حقیقت بدست آمد که در برخورد با متخلفان و فاسدان اقتصادی مشکل اصلی قاطعیت و ثبات قدم قوه قضائیه بوده و امروز نیز با تکرار جرائم اقتصادی و مالی، روند سوءاستفاده‌ها همچنان تداوم دارد و ادامه نیز خواهد یافت. 
 
امروز تکرار دیروز و فردا، تکرار امروز 
 
بنابه پیشینه سی و نه ساله انقلاب، وقتی با تخلفات برخورد ریشه‌ای و اساسی صورت نگیرد، امکان بروز آن تخلف هر وقت دیگر وجود دارد. نمونه آن را می‌توان در مورد ذیل مشاهده کرد. 
 
پاداش پایان خدمت ۸۰۰ میلیونی به برخی مدیران بانک مرکزی 
محمد حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی گفت: در روزهای اخیر که ما شاهد تلاطم‌هایی در بازار ارز بودیم، بانک مرکزی به عنوان اولین متولی که وظیفه تأمین میزان ارز ابتدا در بازار عرضه دخالت کرد موجب افزایش قیمت ارز شد. 
 
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در کنار همه این تلاطم‌ها و التهابات بازار ارز، اخباری در رابطه با مدیران و مسئولان بانک مرکزی به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است و جای تأسف بسیار دارد. با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که در رابطه با پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت است، دولت سقفی را مشخص کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگی افرادی که حقوق‌های بالا می‌گیرند به عدالت و انصاف نزدیک‌تر شود، شاهد این هستیم که در پایان سال 96 و قبل از اجرایی شدن قانون بودجه سال 97، تعداد زیادی از افرادی که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کردند درخواست بازنشستگی کردند و به ویژه در بانک مرکزی که متأسفانه معاونان آن همانند بعضی‌ها که نیازمند سرای سالمندان هستند، از ارقام نجومی بالای 800 میلیون تومان از پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی خودشان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال 97 این افراد باز مجدد به کار خودشان ادامه دادند. 
 
مورد دوم از این قماش که پایان آن نیست پاداش 800 میلیونی پایان خدمت در وزارت نفت 
 
جزئیات پاداش ۸۰۰ میلیونی پایان خدمت در وزارت نفت چیست ؟ وزیر نفت که در پایان سال ۹۶ پنج نفر از معاونان خود را بازنشست کرده است ؛ به طور میانگین ۸۰۰ میلیون تومان به آنها پاداش پایان خدمت پرداخت کرده است. 
 
نادر قاضی‌پور در خصوص بازنشسته شدن تعدادی از معاونین وزیر نفت، گفت :  اخبار واصله حاکی از این است که وزیر نفت در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ پنج تن از معاونان خود را بازنشست کرده و به‌صورت میانگین ۸۰۰ میلیون تومان به هر کدام از آنها پاداش پایان خدمت پرداخت کرده است. 
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از پرداخت پاداش پایان خدمت مجددا در سال جدید با این افراد قرارداد همکاری منعقد شده است، گفت:  این اقدام وزارت نفت با روح سیاست کلی دولت آقای روحانی همخوانی ندارد؛ این افراد یا نباید بازنشسته می‌شدند و اگر بازنشسته شده‌اند نباید مجددا قرارداد همکاری با آنها بسته می‌شد. 
 
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در پایان با تاکید بر اینکه پاداش پرداختی به این افراد بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد:  به دلیل اینکه سقف پرداخت پاداش پایان در بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان است این افراد را قبل از سال ۱۳۹۷ بازنشسته کرده‌اند.

 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه