به گزارش پیک نکا، مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان قوه قضائیه با اشاره به بهره گیری از کمک و اطلاعات مردمی در مسائل نظیر مبارزه بافساد اقتصادی تاکید کردند مبارزه با فساد در درجه اول باید از داخل قوّه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود.
اخیرا گزارشی در اختیار خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا قرارگرفته است که براساس آن در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۶۱۱۸۴۰۰۷۰۵ صادره از شعبه ۱۳ تجدید نظر خوزستان مربوط به پرونده مشارکت پترو آسماری و تکوین‌صنعت، حقوق دولت و بیت‌المال به صورت کاملا واضح تضییع شده است.
به طوریکه ظاهرا پیمانکار فعال در بخش مناطق نفت خیز جنوب علیرغم وارد کردن خسارت به بیت المال به خاطر نه تنها محکوم نشده است، بلکه تا چند صد میلیارد تومان نیز هزینه دریافت کرده است؛ بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که گزارشهای مکرر نهادهای نظارتی و امنیتی وجود فساد در قرارداد با پیمانکار که در اواخر سال ۱۳۸۴ منعقد شده را تایید کرده است و حتی روسای سابق، اسبق و فعلی دادگستری خوزستان این موضوع را تحت پیگیری قرار داده اما در نهایت موفق به جلوگیری از اجرای رای نشده اند.
علیرغم آنکه رییس سابق قوه قضائیه تقاضای اعاده دادرسی از این رای را داده بود اما متاسفانه مسیر پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه بصورت ماهرانه به‌گونه‌ای طراحی و مهندسی شد که مانع از اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی شده و مطامع ناحق پیمانکار تامین و با جریانسازی حتی گزارش های خلاف واقع به مقامات عالی و دفتر حوزه ریاست قوه منعکس شد.
*واقعیت ماجرا چه بود؟
۲۳ اسفند سال ۹۶ یکی از پیمانکاران نفتی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که چند سال پیش به‌دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از کار برکنار شد موفق به اخذ رای علیه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که مسولیت حدود ۸۰ درصد تولید نفت کشور را بر عهده دارد، شد و آن شرکت به بیش از ۵۰ میلیارد تومان محکوم شد.
این قرارداد برای احداث ۶۶ کیلومتر خط لوله ۱۶ اینچ انتقال گاز مایع از اهواز به پتروشیمی بندر امام (ره) منعقد شد و قرار بود برای تسهیل در کار ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت به این کنسرسیوم پرداخت شود چرا که ۱۲ میلیارد تومان از مبلغ قرارداد مربوط به خرید لوله بود. این پیش‌پرداخت باید در قبال ارائه اسناد تضمینی و اثبات‌کننده پرداخت می‌شد اما بعدها در جریان بررسی‌ها مشخص شد اسناد ارائه شده توسط این شرکت جعلی بوده‌اند.
بعد از دریافت مبلغ پیش‌پرداخت پیمانکار به بهانه‌های مختلف قرارداد را اجرا نمی‌کرد و تلاش می‌کرد نوع لوله مورد نیاز برای اجرای قرارداد را تغییر دهد که اگر تقاضای او قبول می‌شد اساساً شرایط مناقصه و انعقاد قرارداد تغییر می‌کرد و آن قرارداد قابل اجرا نبود. به مدت ۳۶ ماه پیمانکار فقط ۱۵ کیلومتر لوله با پول مناطق نفتخیز جنوب خرید و ۲ درصد کار اجرایی در حد تجهیز کارگاه انجام داد.
با توجه به تخلفات عدیده مربوط به انعقاد و اجرای این قرارداد نهادهای نظارتی نیز از جمله بازرسی کل کشور این قرارداد ورود کردند و پیمانکار خلع ید شد و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با واگذاری این پروژه به یک پیمانکار دیگر کار را با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به اتمام رساند.
* روند قضایی پرونده پیمانکار متخلف علیه شرکت نفت
بعد از خلع ید، پیمانکار از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شکایت کرد که در شعبه ۷ دادگاه اهواز منجر به صدور حکم محکومیت علیه شرکت ملی نفت شد. از رای صادره تقاضای اعاده دادرسی شد و با ورود رییس دادگستری استان خوزستان و موافقت رئیس قوه قضائیه اجرای حکم متوقف شد.
با این حال علی رغم توقف اجرای حکم، این پیمانکار که پرونده‌ای نیز در مراجع نظارتی دارد، در حالی که رای اصلی در دادگاه اهواز صادر شده بود، دادخواست مطالبه خسارت تاخیر به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از دادگاه شعبه ۳۴ تهران کرد
متاسفانه در یک فرآیند دادرسی کوتاه علیرغم آنکه اصل رای به دستور ریاست قوه قضاییه متوقف شده است، اما رای خسارت تاخیر تادیه به نفع پیمانکار صادر و تایید شد.
این پیمانکار متخلف در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیارد تومان از حساب‌های شرکت نفت را توقیف کرده است. آن هم در شرایطی که اغلب پیمانکاران نفت که وظایف محوله را به درستی و طبق قرارداد انجام داده‌اند پولی بابت ایفای تعهدات دریافت نکرده‌اند و پرداخت بهای خدمات آنها چندین ماه و حتی در مواردی بیش از یک سال عقب افتاده است.
* پیمانکاری که میلیاردها تومان ضرر زد و شرکت نفت را به پرداخت ۵۰ میلیارد تومان محکوم کرد
در این باره یک مقام آگاه در شرکت ملی نفت گفت: اگر رئیس قوه قضائیه اقدام عاجل انجام ندهد این پول که حق این پیمانکار نیست از حساب بیت المال برداشت می‌شود؛ امیدواریم با درایت ایشان از حیف و میل بیت المال یا همان حقوق مردم جلوگیری بعمل آید؛ چون اگر این مبلغ از حساب شرکت نفت بناحق برداشت شود موجب اختلال در نظام پروژه‌های نفتی نیز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پیمانکاری که نه کاری انجام داده و نه هزینه‌ای پرداخت کرده شرکت ملی نفت را به این رقم محکوم کرده است. در عین حال شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر اساس گزارش حسابرسی به دلیل تاخیر در بهره‌برداری از این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان ضرر یا عدم‌نفع داشته است.
علاوه بر اینکه بررسی‌ها این نتیجه را نشان داده‌اند که واگذاری قرارداد به این پیمانکار با رعایت موازین قانونی انجام نشده و پیمانکار صلاحیت لازم را نداشته است و علاوه بر آن شرکت پترو آسماری اساساً رتبه‌بندی شرکت‌ها را نداشته است و نمی‌توانسته در مناقصه شرکت کند و تنها با حمایت بعضی اشخاص با نفوذ توانسته در مناقصه شرکت کند و کار خود را جلو ببرد.
این گزارش حاکی است باید گفت صرف نظر از وجود فساد در واگذاری قرارداد به پیمانکاری که دارای ارتباط نسبی و سببی با برخی مقامات کشوری بوده، در جریان رسیدگی به پرونده کارشناسان و قاضی پرونده با نادیده گرفتن شرایط قراردادی همچنین محاسبه تعدیل در پیمانی تعدیل ناپذیر و با تقطیع نمودن جملات توافقنامه‌های فیمابین کارفرما و پیمانکار و ساختن شاهد جعلی بعنوان نماینده شرکت نفت، شرکت مزبور را با جریان سازی و به‌ناحق محکوم و بیت‌المال را متضرر نموده‌اند.
کارشناس مالی پرونده با نرخ‌سازی تصنعی برخلاف بخشنامه‌های صادره دولت در محاسبه تعدیل مبلغی بیش از ۵۰ درصد محکومیت کارفرما یعنی حدود ۷۰ میلیارد تومان دچار محاسباتی فاحش شده که این اشتباه فاحش با ارجاع به کارشناسان مالی براحتی قابل احراز است و متاسفانه در معاونت قضایی موضوع به کارشناس مالی جهت بررسی شیوه محاسبه، ارجاع نشد!
متاسفانه در معاونت قضایی قوه علیرغم مستندات واضح و دفاعیات نمایندگان شرکت مناطق نفتخیز و ارائه گزارشات متقن از جمله گزارش کارشناسی شده سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تخلفات عدیده پیمانکار به دلایل نا معلومی این مستندات مورد مداقه قرار نگرفته و حتی در پرونده ضبط نشده و یا به عبارتی مفقود شده است.
این گزارش در پایان تصریح می کند به نظر می رسد که اکنون قوه قضائیه در حال رسیدگی و بازبینی پرونده هایی است که احتمال تخلف در صدور رای برایشان وجود دارد نسبت به این پرونده نیز اعمال نظر کرده و دوباره نسبت به آن دادرسی صورت گیرد.
