کارشناسان از مشکلاتی که در آینده سر باز می کنند صحبت می کنند که قرار است دولت سیزدهم وارث آن شود. یعنی از یک طرف بسیاری ازمنابع لازم دیگر در دسترس نیست و از سوی دیگر مواردی همچون بورس وجود دارد که بعدها طی سالهای آینده ممکن است بحران زا شود و باید به طور کاملا حساسی با آن برخورد شود وگرنه تبعات آن دوبار اقتصاد کشور را درگیر خواهد گرفت و مشکلات مضاعفی برای کل اقتصاد بوجود خواهد آورد. این درحالی بود که بازاری مثل بازار سرمایه قرار بود یاری رسان اقتصاد کشور با جمع شدن سرمایه ها باشد اما اداره بورس به صورتی انجام شد که حالا یکی از نقاط بدهی خیز کشور محسوب می شود.

از سوی دیگر در حوزه اقتصادی شاهد افزایش سرسام آور مواد غذایی و کالاهای اساسی و پرمصرف هستیم. گرانی نان در آخرین روزهای دولت روحانی با همه تکذیب ها به شیوه معمول دولتمردان انجام شد. در واقع حتی دولت مسئله گرانی نان را هم برای دولت بعد نگذاشت و در این واپسین روزها اقدام به گران کردن نان کرد.

همچنین مواردی از کمبود برخی اقلام در کشور دیده می شود. برخی از نانوایی ها با کمبود نان مواجه شدند و برای همین درهایشان بسته است. اینکه چطور نظام توزیع و تنظیم بازار کار می کند که مسائلی که تا به امروز در نظام سابقه نداشته رخ عیان می‌کند مسئله قابل تاملی است. مسئله دیگری که در حوزه غذایی مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده و مشکلات مضاعف آن برای دولت بعدی باقی مانده است موضوع پرورش دام و طیور است. بسیاری از دامداران می گویند که دیگر هزینه ها و درآمدها با هم نمی خواند و در این راستا دیده شده که جوجه ریزی کم شده و شاهد دفن جوجه یک روزه در کشور بوده ایم. از سوی دیگر دامداران دام های مولد خود را سلاخی کرده اند که نمونه آنرا در اصفهان دیدیم که افکارعمومی را ناراحت و نگران کرد.

در حوزه هسته ای نیز وزیرخارجه آمریکا عنوان کرده است که منتظر دولت بعدی برای پیگیری مذاکرات است. مذاکراتی که مشخص نیست سرانجامش چه بشود و با روی کار آمدن دولت جدید باید صبر و شکیبایی بیشتری به خرج داد که دو تیم با هم صحبت کنند و از شناسایی هم تا بستن قرارداد احتمالی و احیای برجام فرسنگ ها فاصله است. این درحالی است که در ۸ سال دولت روحانی همه تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشته شده است و حالا تولید کنندگان به شدت نسبت به عدم توجه به آنها گلایه مند هستند.

این ماجرا در مباحثی مانند مسکن نیز که نیاز اولیه و اساسی مردم است نمود دارد. اجاره بهای خانه ها آنقدر گران شده که بسیاری از عهده خرج زندگی و اجاره بها بر نمی آیند. از سوی دیگر کسب و کارها با توجه به خاموشی های مکرر برق به گونه ای نیست که بتوانند درآمد خوبی کسب کنند و بیماری کرونا نیز مزید علت شده است که کاسبی از رونق بیفتد. با این حال اجاره بها سر به فلک کشیده و همچنان می تازد. اینکه چه مقدار از حقوق و هزینه خانوارها صرف اجاره مسکن می شود بسیاری رقم بالایی را عنوان کرده اند. درواقع اجاره بها در حال بلعیدن درصد زیادی از درآمد خانوارهاست. این در حالی است که مسکن سازی نیز در دولت روحانی ۸ سال است که آنچنان که باید پیگیری نمی شود.

وضعیت کشور در برخی مسائل آنچنان به تنگنا رسیده است که دولت اقدام به ایجاد قرارگاه و ستاد و کارگروه می کند. از قرارگاه مرغ تا کارگروه رسیدگی به خاموشی ها همگی نشان از نقص مدیریتی دارند که کار را به تنگنا کشانده اند. هر چند که به نظر می رسد دولت جدید برای مواجهه با همه این مشکلات بایستی به طور ستادی عمل کند زیرا دیگر فرصت کاغذ بازی در این زمینه نیست.

کارشناسان از انباشت مشکلات و معضلات در کشور سخن می گویند که روی هر نقطه ای دست می گذاریم کماکان وجود دارد. اما دولتمردان با همه این مشکلات در دقایق ۹۰ هم سعی می کنند که همچنان حرف درمانی کنند و نه تنها به این موضوع قانع نیستند بلکه با دستاوردسازی نیز موجب نارضایتی بیشتر مردم میش شوند. حالا با این وضعیت که برخی از مشکلات نمود دارد برخی از دولتمردان عنوان می کنند که شرایط کشور خوب است و خزانه پر است و دولت روحانی همه چیز را به صورت مطلوب تحویل دولت آینده می دهد.

این درحالی است که مردم با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و حالا انتظارات از دولت رئیسی بسیار زیاد است  البته رئیس جمهور منتخب در انتخابات ریاست جمهوری وعده هایی به مردم داده است. یکی از این موارد حل کردن مشکل مسکن است. اما در ابتدا به نظر می رسد که بایستی رئیس جمهور جدید عنوان کند که چه دولتی را تحویل می گیرد زیرا برای حل مشکلات بایستی آسیب ها را در ابتدا شناسایی کرد و مردم نیز بایستی با شفافیت با مشکلات آشنا شوند تا بیشتر برای رسیدگی به آنها صبر و شکیبایی داشته باشند و هر قدمی که در راستای بهبود این موارد برداشته می شود را به خوبی درک کنند.  هر چند که امروز همه از مشکلات کشور به خوبی آگاه هستند اما آنچه باید در این زمینه رسیدگی شود در ابتدا مدیریت انتظارات بر اساس واقعیات جامعه است که به نظر می رسد ابتدا دولت با شفاف سازی قدم ابتدایی را بردارد و در هر گامی برای ساماندهی مردم بتوانند قضاوت درستی در این حوزه داشته باشند و دولت را با صبر و حوصله یاری دهند.