به گزارش پیک نکا، روزنامه لوموند چاپ پاریس در مطلبی با عنوان «درس های یک بحران» در خصوص همه گیری بحران کرونا، نوشت: یکی از مأموریت های اساسی پارلمان، کنترل دولت است که در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۲۰۰۸ تقویت شد، به طوری که هم اکنون دو مجلس می توانند مدیریت اپیدمی کووید -۱۹ را که تاکنون جان بیش از ۵۰هزار نفر در فرانسه را گرفته، به دست بگیرند.
روز چهارشنبه دوم دسامبر کمیسیون تحقیق شورای ملی در گزارشی بر «دست کم گرفتن خطر» و «مدیریت نادرست بحران» تأکید می‌کند. انتقادات حالا ماهیتی سیاسی تر به خود گرفته و دولت متهم شده است که دستور قرنطینه اول را خیلی دیر صادر کرده و نتوانسته مانع قرنطینه دوم شود و به موقع اقدامات حفاظتی اتخاذ کند.
این گزارش پارلمان، فرانسه را به عنوان «چهارمین کشور آسیب دیده در اروپا»رتبه بندی می کند، بدون این که مشخص کند برای نتیجه گیری واقعی لازم است منتظر پایان اپیدمی بود. در واقع این گزارش سه پیام مهم را بیان کرده است؛ نخستین پیام این است که پیشگیری از خطر یک مسئولیت سیاسی است. دوم اینکه مدیریت بحران سلامت یک امتیاز کاملاً حاکمیتی است. سومین پیام این گزارش بر لزوم بازنگری اساسی در الگوی خانه سالمندان پافشاری می کند. چرا که مشکل فعلی، فقط یک مساله بهداشتی نیست، منزلت انسانی را خدشه دار ساخته است.
