• امروز : دوشنبه - ۵ آبان - ۱۳۹۹
  • برابر با : 10 - ربيع أول - 1442
  • برابر با : Monday - 26 October - 2020
0

داستان وقف دماوند چه بود؟ | دماوند وقف نیست بجز آن قسمت مورد اختلاف! | کار به حکم قضایی می‌رسد؟

  • کد خبر : 5178
  • 30 جولای 2020 - 4:22
داستان وقف دماوند چه بود؟ | دماوند وقف نیست بجز آن قسمت مورد اختلاف! | کار به حکم قضایی می‌رسد؟
وقف برشی یک‌یازدهمی از کوه دماوند با واکنش‌های مردم و فعالان محیط زیست و نیز مسئولان نهادهایی همچون سازمان اوقاف و سازمان مراتع و جنگل‌ها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و حتی گفت‌وگوهای مردم عادی، طوفان به پا کرد؛ موضوعی که آتش آن طی ۴ روز گذشته با تایید و تکذیب‌ها شعله‌ور بود تا امروز که خبر رسید وقف دماوند متوقف شد؛ شادی‌ای که دوام نداشت.
neka

به گزارش پیک نکا، وقف عرصه‌های طبیعی موضوع داغ این روزها شده است، آن هم به خاطر عرصه‌هایی که هرکس نامشان را می‌شنود، دچار حیرت می‌شود که چطور ممکن است بتوان این مکان‌ها را وقف کرد.

هفته گذشته رای گرفتن متولی یک امامزاده در آق‌مشهد ساری برای ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی خبرساز شد و این هفته وقف برشی از کوه دماوند. روزنامه همشهری در شماره یکشنبه ۵ مرداد خود خبر داد که «ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است».

منبع این خبر محمد نژادرجبعلی ‌بیشه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که در آخرین جلسه شورای ‌عالی قضایی حرف زده بود. او با اشاره به این‌که سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، گفت: اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متاسفانه این کار دستاویزی شده است تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه اداره امور آن به‌ عهده متولی است) وارد پرونده‌های این‌چنینی شود، کما این‌که در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود رأسا وارد مساله شد.

زهرا رفیعی، خبرنگار همشهری در پیگیری این ماجرا سراغ محسن موسوی تاکامی رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران رفت و او درخصوص این وقف، ثبت سند تک‌برگ را برای دماوند نمادین دانست و گفت: درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده و کارهای ثبت قله دماوند به‌سرعت و به ‌طور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است.

اینها در حالی بیان می‌شود که صحبت از اقدامی سمبلیک برای چنین موضوع مهمی بیشتر تعجب‌برانگیز و ناامیدکننده است تا امیدبخش.

  • نخستین واکنش‌ها

نخستین مسئولی که به این ماجرا واکنش نشان داد، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری بود که در توییتی نوشت: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته ‌است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.»

کیومرث کلانتری معاون محیط ‌زیست طبیعی و تنوع ‌زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز طی اظهار نظری عجیب با بیان اینکه خبر وقف دماوند را در شبکه‌های مجازی دیده است، از پیگیری موضوع خبر داد و گفت: ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات است.

وی ادامه داد: آنطور که گفته می‌شود، اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است. البته هنوز صحت و سقم آن ‌را نمی دانیم. پس یعنی سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که نسبت به ابطال آن اقدام کرده‌اند که بلافاصله سازمان جنگل‌ها اعتراض خود را اعلام کرد. البته هنوز سندی نیز به نام اوقاف صادر نشده است.

کلانتری با اشاره به پیگیری قضایی مساله، از تهیه نامه‌ای با امضای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای ارسال به این قوه خبر داد و گفت: فردا [دوشنبه ۶ مرداد] اطلاعات کامل را تهیه و به دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد و  در آن تمام مستندات، قوانین و مقرراتی که عدم هرگونه واگذاری مناطق چهارگانه [زیست‌محیطی] را مشخص می‌کند، آورده خواهد شد.

  • پاسخ عجیب سازمان اوقاف

با بالا گرفتن بحث در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص، سازمان اوقاف و امور خیریه در پی انتشار جوابیه برآمد و در وب‌سایت رسمی خود طبق رویه‌ای که اخیرا رایج شده است، انتشار این خبر را «مصداق بارز تشویش اذهان عمومی» دانست و نوشت: «معمولا از سوی رسانه‌های ضد انقلاب به چنین اخبار کذبی دامن زده می‌شود».

اما این سازمان در حقیقت اصل موضوع را انکار نکرد و در توضیح آن نوشت: موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش  ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴- پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک – پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران نیز به ‌گونه‌ای در پی تایید توضیحات سازمان اوقاف برآمد و گفت: قله دماوند وقف نشده بلکه موقوفه، یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع مِلار شناخته  می‌شود. ملار دارای ۲ مرتع است که برای یکی از آنها نقشه‌برداری صورت گرفته است و حدود ۲ هفته قبل قصد داشتیم با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور  و معاون قوه قضائیه جلسه‌ای داشته باشیم تا مباحث مربوط به سند آن بخش انجام شود که جلسه برگزار نشد.

وی توضیح داد: برای یال دیگر این مرتع در سال ۸۲ سند دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شد. وقفنامه این منطقه مربوط به سال ۱۳۴۱ است و … و همه اسناد آن موجود است. این وقف برای خیرات و مبرات و برای ساکنان منطقه است.

این در حالی بود که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اظهاراتی عجیب درباره موضوع، به گونه‌ای از آن ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: خود سازمان اوقاف مساله را رد می‌کند، سازمان جنگل‌ها می‌گوید اصلا امکانش وجود ندارد و سازمان محیط زیست هم می‌گوید از ارتفاع ۴۵۰۰ متر به بالا که جزو آثار طبیعی ثبت شده بین‌المللی است و قابل وقف نیست. بنابراین من با به توجه فتوای مقام معظم رهبری، تکذیب‌نامه اوقاف و دستور رئیس‌جمهوری فکر نمی‌کنم اتفاقی افتاده باشد.

  • با کلمات بازی نکنید، پا روی احساسات مردم نگذارید

با توجه بازتاب گسترده و واکنش‌های مردم به ویژه فعالان محیط زیست در فضای مجازی و رسانه‌ای، مشخص شد که توضیح سازمان اوقاف نه‌تنها آنها را آرام نکرده، بلکه هیزم به آتشِ جان آنها انداخته چراکه از نظر آنها این کار به‌نوعی بازی با کلمات بود.

عباس محمدی کنشگر محیط زیست در واکنش به توضیح سازمان اوقاف، با بیان اینکه هر کوهی مرتع است و دماوند هم کلش مرتع است، به همشهری‌آنلاین گفت: اوقاف آمده است و می‌گوید مساله بر سر مرتع مِلار است و کوه دماوند نیست. لطفا با کلمات بازی نکنید و روی احساسات و عواطف مردم پا نگذارید.

وی افزود: دماوند یک توده کوهستانی است که از ارتفاع ۱۷۰۰-۸۰۰ متر از سطح دریا شروع می‌شود تا ۵۶۰۰ متر، اسم این دماوند است، حالا شما بیا بگو نه، اینجا دماوند نیست، اینجا مرتع است.

محمد درویش دیگر کنشگر محیط زیست نیز با اشاره به ارتفاع حدود ۵۶۷۰ متری کوه دماوند به همشهریآنلاین گفت: مرتع مِلار که از آن صحبت می‌شود، تا ارتفاع ۵۱۰۰ متری و نزدیک قله ادامه پیدا می‌کند. … چیزی که الان بر سر آن بحث وجود دارد، یال شرقی دماوند است که به آن «وزمین‌چال» می‌گویند. مدیرکل اوقاف مازندران در حرف‌هایش به نکته جالبی اشاره کرد، اینکه یک پلاک از این مرتع را سال ۸۲ از سازمان جنگل‌ها گرفته‌ایم و هیچ مشکلی هم پیش نیامده و حالا گرفتن پلاک دوم با مشکل مواجه شده است.

درویش گفت: این کوه (دماوند) قابل خرید و فروش نیست و هرگز کسی مالکیت آن را نداشته است و امکان ندارد کسی بتواند جایی را که مالک خصوصی ندارد، وقف کند، بنابراین کل این ماجرا عجیب است. اگر سازمان اوقاف بتواند بخشی از دماوند را وقفی اعلام کند، این چراغ سبزی است به زمین‌خوارها، کوه‌خوارها و جنگل‌خوارها که از این شیوه تبعیت کنند و بروند یک سند زیرخاکی درست کنند یا پیدا کنند و بیاورند و بخش‌های دیگری از جنگل‌های هیرکانی یا دماوند و یا دیگر بخش‌های طبیعت را تصرف کنند.

  • وقف دماوند شایعه‌سازی دشمن است؟

اما از سوی دیگر دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور موضوع وقف بخشی از دماوند را تلویحا شایعه‌سازی دشمن خواند و گفت: می‌گویند کوه‌های ما را فروخته‌اند، بعد روز دیگر می‌گویند نه، وقف شده است. بعد می‌گویند جنگل‌ها فروخته شده است و بعد می‌گویند نه، وقف شده است. این چه حرفی است؟ مگر می‌شود زمین خدا و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل را که جزو انفال است، وقف کرد؟! مگر مال کسی است که وقف کند؟! من از شایعه‌سازی دشمنان تعجب نمی‌کنم، از این تعجب می‌کنم که چطور گوش شنوایی برای این سخنان وجود دارد.

داور نامدار مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز گفت: بخشی از این محدوده‌ که در حال حاضر مورد اختلاف بین اوقاف و سازمان جنگل‌هاست، ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد و این یعنی در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند قرار دارد.

وی در ادامه صحبت خود که به‌ نوعی تایید حرف‌های رئیس‌جمهور نیز بود، تاکید کرد: تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای منطقه‌ای از دماوند که اکنون مورد ادعاست، سند مالکیت بگیرد. حتی سازمان اوقاف سند مالکیت ندارد و براساس ادعایی که وجود دارد، یک دستور قضایی و یک مدرک قضایی در مورد وقفیت این نقطه وجود دارد. از این ‌رو اداره ثبت استان مازندران نتواسته برای سازمان جنگل‌ها سند مالکیت صادر کند.

  • موضوع بر سر معادنِ پول‌ساز است؟

در صحبت‌های از وجود پوکه‌های معدنی در این منطقه نیز سخن گفت و به گمانه‌زنی‌ها درباره این وقف و اینکه دعوا بر سر چیست، دامن زد. به عبارتی مشخص شد که این منطقه فقط یک مرتع خالی از سکنه و بی‌فایده از لحاظ مالی نیست.

حیدری در این خصوص اظهار کرد: در این منطقه پوکه‌های معدنی وجود دارد که عده‌ای قصد سوءاستفاده از آن را دارند و در سال ۹۴ یا ۹۳ هم رئیس کل دادگستری استان مازندران به این منطقه ورود کرد و اجازه برداشت را حتی از اوقاف گرفت و هیچ‌کس از منطقه برداشت نمی‌کند. اگرچه امروز عده‌ای به صورت آزاد پوکه‌های معدنی را برمی‌دارند و با نیسان و ماشین‌های دیگر حمل می‌کنند و با خود می‌برند، اما اوقاف هنوز هیچ‌گونه ورودی در این زمینه نداشته است.

مهدی مسچی نایب‌رئیس انجمن دوستداران دماوندکوه که در راستای حفاظت و ثبت جهانی دماوند تلاش می‌کند نیز گفت: در بالادست روستای ملار معدن اوقاف قرار داشت که در سال‌های گذشته به شخصی اجاره داده شد و بهره‌برداری از معدن پوکه ملار تا سال‌ها ادامه داشت که یکی از چالش‌های ثبت جهانی دماوند نیز بود. نامه‌نگاری‌های زیادی علیه فعالیت این معدن شد تا بعد از بارها پلمب و فک پلمب، صدور رأی دادگاه و ابطال آن، سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حکم نهایی آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، فعالیت معادن پوکه از جمله ملار به خاطر حفظ این اثر طبیعی ملی متوقف شد.

وی افزود: در این سال‌ها، فعالیت ۷ معدن در کوه دماوند متوقف شد اما پروانه هیچ‌یک باطل نشد. صدور اسناد وقفی برای ملار نگرانی بزرگی را در ارتباط با ازسرگیری فعالیت معدن پوکه ملار و تخریب بیشتر دماوند و جلوگیری از ثبت جهانی آن به وجود می‌آورد.

همچنین محمدی به همشهری گفت: دماوند ناموس مملکت است، شما الان روی حساس‌ترین نقطه کشور انگشت گذاشته‌اید؛ کوهی که شما باید برای حفاظت آن تلاش کنید. اگر شما اینجا معدن یا دام دارید، باید به عنوان بزرگان مملکت از منافع خودتان برای منافع بینِ نسلی صرف نظر کنید.

  • از قهوه تلخ تا وقف‌خواری

این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر ادامه یافت و حتی سکانسی از سریال طنز «قهوه تلخ» مهران مدیری شروع به دست به دست شدن کرد که در آن نشان می‌داد خزانه مملکت خالی شده و دستگاه حاکم برای تامین هزینه‌های خود قله دماوند را برای فروش گذاشته است.

نعمت احمدی – حقوقدان – با بیان اینکه مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی وقف یعنی «عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود» و واقف ملک خود را وقف می‌کند، گفت: باید عین مال در ملک شما باشد و وقفنامه باید جزو اموال باشد و مالکیت فرد محرز باشد. لذا  کسی نمی‌تواند [مثلا] جنگل‌ها را که جزو منابع ملی است، حسب اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت خود درآورد.

وی ادامه داد: تعجب می‌کنم که چگونه است یک فردی می‌آید و به خود اجازه می‌دهد جنگل هیرکانی را که جزو منابع ملی است و ثبت جهانی شده یا کوه دماوند را وقف کند. ما از زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری به وقف‌خواری رسیدیم. اینها اراضی ملی است و نمی‌توان آن را وقف کرد.

  • انتشار اسناد وقف

ماجرا در رفت‌وآمد بین تکذیب‌ها و تاییدها بود که سایت اسکان منتصب به یاشار سلطانی که نامش با رو کردن پرونده‌های فساد مالی گره خورده است، تصویر اسناد وقف بخشی از کوه دماوند را منتشر کرد.

این سایت همچنین نوشت: پلاک‌های‌ ۶۸‌، ‌۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار علیا، مرتع ملار سفلی و قریه‌ ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۲۱ دی سال ۱۳۴۸ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطعیت قانونی می‌یابند که علی‌رغم صدور گواهی ۱۳ و ۳۹ برای اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک‌ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام می‌کند که سند این پلاک‌ها به نام اوقاف صادر شده است؛ سندی که اوقاف نیز آن را تایید کرده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود (سه‌شنبه ۷ مرداد) در این خصوص گفت: در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت ۱۰۸۱ هکتار از منابع طبیعی این قله توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل منابع طبیعی شد. … سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود. بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود اما با اعتراض مرتعداران باطل شد و مرتعداران این زمین را وقف کردند. قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.

  • نظر رهبری درباره تصرف عرصه‌های طبیعی

همه اینها در حالی است که به نوشته ایسنا، «کوه دماوند تا به حال ۲ بار ثبت شده است؛ یک بار در سال ۱۳۸۱ با عنوان «اثر طبیعی ملی» که در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر محیط زیست قرار گرفت و محدوده آن از ارتفاع ۴۵۰۰ متر تا قله تعیین شد و یک بار دیگر هم در تاریخ ۱۳ تیرماه سال ۱۳۸۷ با عنوان نخستین «اثر طبیعی ایران» در فهرست آثار ملی کشور ثبت و محدوده آن از ارتفاع ۲۲۰۰ متر تا قله تعیین شد».

از سویی مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند سال ۹۳ با تاکید جدی بر حفاظت از محیط‌ زیست و منابع طبیعی اعلام کردند: اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست‌درازی بشود؛ اجازه ندهید با بهانه‌های مختلف از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه علمیه و حوزه علمیه؛ همه اینها بهانه‌هایی می‌شوند و شده‌اند که به جنگل‌ها تعرض شود.
ایشان افزودند: بحث زمین‌خواری به‌تدریج تبدیل به کوه‌خواری شده است.

  • خبر خوشی که دیری نپایید

تکذیب‌ها و تاییدها درخصوص وقف بخشی از کوه دماوند همچنان ادامه داشت تا اینکه درویش از ثبت کل دماوند به نام دولت خبر داد.

این فعال محیط زیست با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مطالبه مردمی و قدرت اراده ملی سبب شد که در نخستین ساعات بامداد امروز – چهارشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۹ – این عرصه دو هزار و سیصد و هفتاد و هفت هکتاری به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر شود تا بدین ‌ترتیب: آغازِ پایانِ ایرانخواری به بهانه وقف را جشن بگیریم.

در پی این خبر، سید صادق سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد، گفت: با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتیمتر از اراضی این منطقه وقف نیست.

اما وی در ادامه صحبت‌هایش چیزی گفت که نشان می‌داد موضوع کاملا حل نشده و نگرانی‌ها به جای خود باقی است. سعادتیان در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.

این در حالی بود که موسی مقیمی معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران از حل شدن ماجرای این دو پلاک خبر داد: خوشبختانه برای پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند که پیش از این اختلافاتی بر سر آن با سازمان اوقاف داشتیم، سندی به اسم سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور صادر شد. برای بقیه پلاک‌ها نیز جانمایی صورت گرفته است و پیگیر صدور سند برای آن‌ها هستیم. در حال حاضر اختلافاتی روی پلاک‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آن‌ها نیز سابقه وقفیت داشته‌اند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم.

این تناقض‌گویی‌ها همچنان ادامه دارد و هنوز معلوم نیست بالاخره مشکل وقف مرتع ملار دماوند که در همان ابتدا مطرح شد، حل شده است یا نه و اصلا مگر می‌توان عرصه‌ای از عرصه‌های طبیعی و ملی را وقف کرد که حالا بحث بر سر این پلاک یا آن پلاکش باشد.

ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توییتی در این زمینه نوشت: هنوز از بازگرداندن برش دماوند توسط اوقاف خبری نیست. منابع طبیعی گوشت قربانی نیست. از مراتع تا جنگل و تا قله کوه قابل وقف نیست، دست‌اندازی موقوف. دماوند که فقط کوه نیست، تاریخ است. پرونده فریدون‌هاست. وقف مردم ایران است؛ نماد صلح دوستی یک ملت.

(Visited 8 times, 1 visits today)
لینک کوتاه : http://peykneka.ir/?p=5178

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.