• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : 1 - رمضان - 1442
  • برابر با : Monday - 12 April - 2021
2

تقویت زیرساخت‌های تولید نسخه خروج از رکود تورمی/ سلطه غیرمولدها در اقتصاد

  • کد خبر : 29381
  • ۲۵ دی ۱۳۹۹ - ۶:۵۹
تقویت زیرساخت‌های تولید نسخه خروج از رکود تورمی/ سلطه غیرمولدها در اقتصاد
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در زمان جنگ نرم هستیم، اثرات این جنگ از بین رفتن امنیت اقتصادی و از بین رفتن زیرساخت های تولید است که حتی اگر تحریم ها هم برداشته شود مشکلی از درد اقتصاد دوا نخواهد کرد.

به گزارش پیک نکا، اویس اکبری در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران گفت: ترکیبی از افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی ، بر بدنه جامعه اثرات مختلفی خواهد گذاشت که مهم ترین آن ، بر اقتصاد از طریق رکود تورمی می باشد.

وی با بیان اینکه اولین و مهم ترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۳۰ اتفاق افتاد، عنوان کرد: اقتصادانان با وضع سیاست های انبساطی از بحران خارج شدند و از همین راهکار جهت خروج از بحران ۱۹۷۰ استفاده نمودند که متوجه شدند این بحران با وضعیت ۱۹۳۰ متفاوت است و این سیاست ها برای خروج مناسب نیست و عملا در این دوره برای اولین بار رکود تورمی شناسایی شد و همه کشور ها را فرا گرفت.
دانشجوی دکترای اقتصاد سیاست و توسعه در تعریف وضعیت رکود-تورمی در اقتصاد اظهار کرد: وقتی دولت با اعمال سیاست ها قادر به حفظ شرایط تعادلی اقتصاد نباشد در شرایط تورم اقتصادی عملا شاهذ رکود در تولید ، کاهش درآمد و وارد شدن اقتصاد به شزایط رکود همراه با تورم خواهیم بود.

وی ادامه داد: افزایش سطح عمومی قیمت ها در کوتاه مدت، فعالیت بنگاههای تولیدی را افزایش می دهد و منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و رونق نسبی اقتصادی در کوتاه مدت می شود که این مساله یکی از آثار مثبت تورم البته در کوتاه مدت است.

اکبری افزود در ادامه آثار مثبت  تورم در کوتاه مدت ، سیاست دولت انبساطی خواهد شد و تصریح کرد: دولت در این شرایط که کسری بودجه داشته باشد با  حجم نقدینگی در جامعه را افزایش می دهد، و این امرسبب  افزایش در آمد در دسترس مردم خواهد شد و تقاضا کل بالا می رود و  تولید ناخالص نیز افزایش می یابد، اگر در این زمان اقتصاد بیمار نباشد، بیکاری کاهش می یابد. به سبب  افزایش قیمت کالا و خدمات در شرایط تورم، در نهایت افزایش دستمزدها را خواهیم داشت.

وی این روند را مشابهه وضعیت سه ماه قبل کشورمان دانست و تصریح کرد: افزایش دستمزدها منجر به افزایش هزینه تولید می شود، تئوری مارپیچ قیمت-دستمزد در اینجا رخ می دهد و نتایج مثبت تورم در کوتاه مدت به نتایج منفی می رسد، تورم بالا می رود تقاضای مردم پایین می آید و زمینه رکورد تورمی ایجاد می شود.

اقتصاددان آملی به واکنش دولت در شرایط رکود اشاره کرد و افزود: دولت برای کنترل شرایط اضطراری اقتصاد باید تولید را تقویت نماید و این مساله را با اعطای تسهیلاتی در غالب کمک به بهبود تولید به بنگاه تولیدی اتفاق می افتد اما چون  نظارتی در وام یا تسهیلات برای در تولیدکنندگان وجود ندارد عملا افزایش تولید مد نظر تحقق نمی یابد و نرخ بیکاری و تورم در سطح بالا باقی می ماند و رکورد تورمی ادامه پیدا می کند تا جایی که زیرساخت های تولید از بین می رود و تولیدکنندگان برای حفظ سرمایه ، آنرا در بخش های غیر مولد اقتصاد وارد می کنند .
در نتیجه افزایش سطح بیکاری، کاهش تولید کارخانه جات را شاهد خواهیم بود، در اینجا اقتصاد افسارگسیخته تولید نمی کند؛ چرا که تقاضایی نیست .

وی تورم و رکورد را شاخصه اصلی اقتصاد پویا خواند و خاطرنشان کرد: این عوامل مستقیما بر تولید ناخالص داخلی اثرگذارند و یکی از راه هایی که اقتصاد دانان پویایی و رشد اقتصاد را می سنجند بررسی این عوامل است.

اکبری ادامه داد: اولین تاثیر کاهش تولید ناخالص داخلی در رشد اقتصادی خواهد بود. کاهش تولید ، افزایش نرخ بیکاری ، کم شدن درآمد خانوارها از یک سو و افزایش افسار گسیخته قیمتها از سوی دیگر سبب کاهش تقاضا کل در جامعه خواهد شد که این مساله از عوامل مهمی است که منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می گردد.

وی در خصوص تاثیر رکود تورمی بر وضعیت رفاه اقتصادی در جامعه گفت : ضریب جینی شاخصه ای اقتصادیست که با آن توزیع عادلانه درآمد و ثروت در اقتصادرا مورد سنجش قرار می دهند. در شرایط رکود تورمی اختلاف  طبقاتی و نابرابری توزیع درآمد در جامعه افزایش می یابد و شکاف طبقاتی عمیق تر می گردد، ضریب جیمی معیار ۰ تا ۱ است هر چه عدد ضریب جینی محاسبه شده  کوچکتر باشد، کشور مورد نظر از لحاظ توزیع درآمد و ثروت در شرایط بهتری قرار دارد که این عدد برای ایران در سال ۹۸ ، ۰.۳۹۹۲ بوده و این عدد یعنی تا توزیع عادلانه درآمد فاصله زیادی داریم.

مشاور اقتصادی واحدهای تولید مازندران با بیان هفت دوره رکورد تورمی در ایران عنوان کرد: اولین دوره در نیمه اول سال ۵۶ ،  شاهد  تورم ۲۵ درصد و رشد اقتصادی منفی ۷/۳  درصد بودیم، با وجود این که درآمدهای نفتی در سال ۵۶ زیاد بود اما این درآمد مستقیما وارد اقتصاد می شد و این امر افزایش پایه پولی و مخارج دولت را در پی داشت که در نهایت به رکورد تورمی منجر شد.

وی دومین رکود تورمی را در اوایل دهه ۶۰ خواند و اظهار کرد: دلیل این رکود تورمی شوک معکوس طرف عرضه بود که متاثر از تحولات آغاز جنگ و تعطیلی بنگاهها اقتصادی و واحد های تولیدی بزرگ بوده است.
اکبری افزود: سومین رکود تورمی در اواخر جنگ و سال های ۶۵ تا ۶۷ رخ داد، تورم ۲۷ درصدی  و رشد اقتصادی به منفی ۵ درصد رسید، که ازبین رفتن زیرساخت تولید به سبب جنگ و شوک معکوس طرف عرضه از یک سو و کاهش درآمدهای نفتی و سهم بالای هزینه های جنگ از سوی دیگر باعث ایجاد رکود تورمی در اقتصاد شد.

وی از چهارمین رکود تورمی ایران در نیمه اول دهه ۷۰ اشاره کرد و یادآور شد: بعد از جنگ در سالهای ۷۰ تا ۷۵ زیرساخت های تولید کشور احیا و تقویت شد، تولید افزایش یافت و همه درآمدهای نفتی برای این موارد وارد اقتصاد شد که همین امر باعث افزایش حجم نقدینگی گشت که منجر به افزایش نرخ تورم و در نتیجه رکورد تورمی شد.

این اقتصاد دان از دیگر دوره های رکود تورمی ایران خاطرنشان کرد: سال ۸۷  تورم ۲۵ درصد و رشد اقتصادی به منفی ۱/۰ رسید، ورود درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی انباشته شده باعث ایجاد رکود تورمی شده بود.

وی تصریح کرد:سال ۷۶ تا ۸۶ درامد های نفتی را ذخیره صندق ارزی می کردیم و وارد جامعه نکردیم در سال ۸۷ در مسیرهای نابه جا هزینه شد، وام های بدون نظارت به بهانه تولید داده شد  و شوک معکوس تقاضا ایجاد کردیم.

اکبری ادامه داد: سالهای ۸۹، ۹۰ تحریم ها آغاز شد و آثار تحریم را در سالهای ۹۱ و ۹۲  در اقتصاد می بینیم، در این دوره  رشد اقتصادی منفی ۷/۷  و تورم ۳۰ درصدی را شاهد بودیم. در اثرکاهش نرخ سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد و نداشتن امنیت اقتصادی بخاطر تحریم ها ؛ زیرساخت های تولیدی کشور دچار مشکلات عدیده ای شد و عملا شوک طرف عرضه رکود تورمی را برای ششمین دوره برای اقتصاد ایران رقم زد.

وی با تاکید اینکه دولت در سال های ۹۱ و ۹۲ حمایت واقعی باز تولیدکنندگان نکرده است، خاطرنشان کرد: عدم نظارت در تسهیلات بهبود تولید  به بنگاه ها ، تحریم های بانکی و ناامن شدن فضای اقتصاد برای سرمایه گذاری خارجی  باعث شد تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه دچار مشکل شوند و عملا قادر به تولید نباشند.

این کارشناس اقتصاد از هفتمین رکود تورمی ایران عنوان کرد:  از اواسط سال ۹۷  تورم اغاز شد زمانی بود که افزایش قیمت داشتیم ولی جامعه راضی بود؛ چرا که پول جریان داشت، از ۹۸ به اثرات منفی تورم و رکورد تورمی عمیق رسیدیم.

وی رکود تورمی ۹۷ را مشابه هیچ دوره ای ندانست و ترکیبی از همه آنها خواند و افزود: به سبب کاهش نرخ سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصادی که به دلیل تحریم ها رخ داد، کاهش زیرساخت ها تولیدی را شاهد هستیم که برای اقتصاد  ایران شرایط بدی را رقم میزند.

وی زمان حال را  زمان جنگ نرم اقتصادی دانست و بیان کرد: اثرات این جنگ از بین رفتن امنیت اقتصادی و زیرساخت های تولید است که حتی اگر تحریم ها هم برداشته شود مشکلی از درد اقتصاد دوا نخواهد کرد زیرا بنگاه های اقتصادی و کارخانجات تولیدی تعطیل و نقدینگی آنها در بخش های غیرمولد و بازار واسطه گری وارد شد.

اکبری به تاکیدات رهبری در حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: زیر ساخت های تولیدی که در واقع زیر ساخت های اقتصاد کشور هستند ربطی به تحریم ندارد، بلکه اشتباهات دولت درسیاستگذاری اقتصادی، کنترل پایه تولید ، حجم نقدینگی ، عدم مدیریت نرخ ارز در بازار و در نهایت عدم مدیریت صحیح مالی کار تولید را به تعطیلی کشانده است.

این کارشناس اقتصادی از راهکارهای  خارج شدن از رکود تورمی خاطرنشان کرد: جهت دهی منابع پولی ،مالی و ارزی به سمت فعالیت های  مولد با نظارت کامل دولت ، مشروط به کنترل بهره وری در تولید، ارتقای کیفیت،  نوآوری در تولید کالاهای وابسته به واردات در واحدهای صنعتی و تولیدی.

وی ادامه داد: بکارگیری فارغ تحصیلان دانشگاهی توسط دولت به این نحو که، دولت متولی کارخانه های متروکه و بنگاه های اقتصادی که در رهن بانک است، باشد.

راه اندازی مجدد بنگاه های تولیدی متروکه با نیروی های متخصص، کنترل قیمت نهادهای تولیدی و حذف واسطه ها، پرداخت یارانه انرژی جهت کاهش هزینه تولید، حمایت هایی است که دولت میتواند از تولید انجام دهد و با انحصارگری مبارزه کند.

اکبری مهار و حذف فعالیت بخش های غیر مولد اقتصاد مثل فعالیت دلالان و واسطه گران را از دیگر فعالیتهای خواند که می تواند به اقتصاد کمک نمود و افزود: ایجاد روابط پایدار و سودمند با کشورهای همسایه و بهرمندی از ظرفیت متقابل ،  نظم در ساختار دولتی، کوچک کردن اندازه دولت و واگذار کردن به بخش خصوصی نیز می تواند از عوامل مهم بهبود وضعیت اقتصادی باشد.

وی در پایان مهم ترین و موثر ترین راه خروج از رکود تورمی را افزایش زیرساخت های تولید خواند و اظهار کرد: دولت در تسهیل فرآیند تولید باید در کنار تولیدگنندگان واقعی باشد و با رانت و فساد در این راه برخورد کند.

(Visited 12 times, 1 visits today)
لینک کوتاه : http://peykneka.ir/?p=29381

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.